“القضايا الحارقة للفلاحين والبحارة” محور اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع لاتحاد الفلاحة

كما جدّد المكتب التنفيذي، في بيان صادر اليوم الأحد 12 ديسمبر 2021، دعوته إلى الاسراع بفتح تحقیق جدي لوجود شبھات تحوم حول ملف منظومة مراقبة مراكب الصيد بالأقمار الاصطناعیة بین الھیاكل الاداریة المعنیة ومشغل الأجھزة الطرفیة.

اثر التداول في الوضع الفلاحي العام وفي سیر المواسم واستعراض القضایا الحارقة التي تواجه الفلاحین والبحارة والتي تتطلب تدخلات عاجلة وتستوجب حلولا انیة یؤكد:

-ان الاستقرار العام في البلاد على مختلف الاصعدة ووضوح الرؤیة عامل بالغ الاھمیة في طمانة الفلاحین والبحارة على مستقبل قطاعھم ومالات انشطتھم ویساعد على تجاوز الصعوبات واقرار الاصلاحات واستشراف الافاق.

 

-حتمیة ایلاء قطاع الفلاحة والصید البحري الاولویة المطلقة في منوال التنمیة وفي برنامج الاصلاح الأقتصادي اعتبارا الى دوره الاستراتیجي في تحقیق السیادة الغذائیة ودفع التنمیة الجھویة ومساھمتھ الفعالة في الاستثمار والتشغیل والتصدیر.

 

-ضرورة حمایة منظومات الانتاج ودعمھا وتطویرھا بما یعزز قدراتھا الإنتاجیة والتنافسیة، وفي ھذا الإطار یدعو المكتب التنفیذي الموسع الى التعجیل بامضاء مواثیق الشراكة مع الحكومة في قطاعات الحبوب والدواجن والصید البحري واعتماد الیة دینامیكیة الاسعار بما یؤمن للفلاح والبحار تغطیة كلفة الانتاج ویضمن لھما ھامش ربح مجز.

 

-یشدد على ضرورة حلحلة ملفات القطاع وفق مقاربات تشاركیة بما یحفظ مصالح المنتجین في البر والبحر ویحافظ على المقدرة الشرائیة للمواطن 

-یجدد انشغاله من تواصل تعثر موسم الزراعات الكبرى وینبه من تداعیات عدم توفیر مادة الامونیتر في الاجال المناسبة وبالكمیات التي تفي بحاجات المنتجین والانعكاسات السیئة جداً لھذا التأخیر على سیر الموسم.

 

-یدعو الى التعجیل بصرف مستحقات الفلاحین المتضررین من الجوائح الطبیعیة

 

-یعرب عن رفضه للتضییقات التي تطال الفلاحین عند نقل وخزن وترویج منتوجاتھم ویؤكد أنھ لا یحق لوزارة التجارة قانونیا اجبار الفلاحین على ترویج منتوجاتھم بأسواق الجملة فقط لأن ھذه الاسواق تمثل مسلكا من مسالك التوزیع المتعددة المنصوص علیھا في القانون عدد 86 لسنة 1994.

 

ینبه سلطة الاشراف من محاولات بعض الاطراف المساس بالھیاكل المھنیة وخاصة منھا الشركات التعاونیة وتفكیكھا ویدعو الى مزید دعم ھذه الھیاكل والاحاطة بھا باعتبارھا ضمانة للحفاظ على مصالح صغار الفلاحین و تطویر قطاعات الانتاج.

 

-یدعو الى احكام الاعداد لموسم الطماطم الفصلیة المعدة للتحویل بتوفیر میاه الري وتحیین السعر المرجعي وتصریف المخزونات.

 

-یدعو وزارة الفلاحة الى ارساء خطة ناجعة لمقاومة الامراض النباتیة والحیوانیة المستجدة وقایة وعلاجا على غرار الحشرة القرمزیة. 

 

ینبه لجسامة الاضرار وفداحة الخسائر التي لحقت بمنظومات الانتاج الحیواني على غرار اللحوم الحمراء والالبان جراء الارتفاع الجنوني لاسعار الاعلاف ویدعو الى توفیر الاعلاف المدعمة بشكل یلبي حاجات المربین في كامل الجھات مع تشدید الرقابة على الجودة والاسعار ومسالك التوزیع ضربا لكل مظاھر الاحتكار ویرفض ادخال حلقات اخرى.

 

-یشاطر البحارة قلقھم المتنامي من تفاقم واحتداد مشاكل قطاع الصید البحري ویعبر عن عمیق استیاءه من تراخي السلط المعنیة وعدم جدیتھا في معالجة ملفاته الحارقة على غرار مقاومة وردع كل اشكال الصید العشوائي ومماطلتھا في وضع نظام تغطیة اجتماعیة یستجیب لانتظارات البحارة وغضھا الطرف عن مطالبھم المتعلقة بتطبیق منظومة مراقبة المراكب بالاقمار الاصطناعیة وضرورة مراجعة معالیمھا المشطة وعدم ربطھا باسداء الخدمات الاداریة والمینائیة.

 

وفي ھذا الإطار یجدد المكتب التنفیذي الموسع دعوته الى الاسراع بفتح تحقیق جدي لوجود شبھات حول ھذا الملف بین الھیاكل الاداریة المعنیة ومشغل الأجھزة الطرفیة.

 

-یستنكر بشدة تجرأ بعض المھاترین البائسین ممن لفظتھم ھیاكل الاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري وحامت حولھم شبھات فساد على مغالطة الراي العام في محاولة مشبوھة ویائسة منھم لاستھداف المنظمة الفلاحیة والتعمیة على ملفات ھي الآن بین یدي القضاء ویدعو الى اتخاذ الاجراءات الردعیة القانونیة اللازمة في شانھم، كما یجدد وقوفه المبدئي الى جانب الفلاحین والبحارة وتبنیه لمطالبھم المشروعة وانتصاره لقضایاھم.

 

-یؤكد أن تعزیز روح الانتماء والتضامن یمثل مصدر قوة المنظمة الفلاحیة وضمانة اساسیة ودعامة صلبة لتماسك ھیاكلھا واستمراریتھا.