نظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري في قضية رفعها محام مصري يدعى لطفى الجيد طالب فيها بالزام السلطات المصرية بمطالبة الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي بالاعتذار العلني للحكومة المصرية والشعب المصري عن تصريحاته.
وقضتن المحكمة بتقديم المرزوقي اعتذاره قبل يوم 25 فيفري القادم، والذي خصّص للنّظر في القضية بعد تأجيلها، وفى حالة الرفض يكون القرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السلطات التونسية.
وجاء في الدعوى حسب ما نقلته صحيفة التونسية، أن الرئيس المؤقت، قام بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية المصرية دون وجه حق أو سبب أو مقتضى أو صفة تخصه وأنّ هذا التدخل يعتبر انتهاكاً للسلطات المصرية، رغم أن تونس تشهد الكثير من حالات انتهاك لحريات المواطن التونسي، كما جاء في نص الدعوى.
وكان المرزوقي قد دعا على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، السلطات المصرية بالافراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي وكافة المعتقلين السياسيين واصفا ما حدث في مصر بالانقلاب وهو ما أثار حفيظة السلطات المصرية حينها مما اضطرها لاستدعاء سفيرها من تونس ومطالبتها المرزوقي بالاعتذار الرسمي.
