عبر وزير المالية إلياس الفخفاخ عن فرحته لما لاقته ميزانية الدولة لسنة 2014 إلى جانب قانون المالية اللذين صادق عليهما المجلس الوطني التأسيسي مؤخرا، من انتقادات خاصة من قبل الرأي العام، معتبرا ذلك في حد ذاته نجاحا.
أما عن الانتقادات الموجهة من قبل خبراء المال والاقتصاد ، أشخاصا وجماعات، فقد اعتبر الفخفاخ في تصريح لإذاعة شمس أن جل تحاليلهم كانت منقوصة وتفتقر للمرجعية والحجج المقنعة حسب قوله.
وفي هذا السياق أكد الوزير أن من يقول إن قانون المالية لم يراع الطبقات الضعيفة والمتوسطة في المجتمع التونسي مخطئ، مشددا على أن من اشتغل على مشروع الميزانية راعوا إلى أقصى الحدود نقطة عدم المساس بهذه الفئات خاصة من حيث المقدرة الشرائية.
ودعّم الفخفاخ كلامه هذا بأن الـ4500 مليار الموجهة للدعم وضعت بهدف مراعاة المقدرة الشرائية لقرابة 90% من الشعب التونسي وحتى يستطيع شراء المواد الأساسية بأسعار معقولة وفق تقديره.
من جهة اخرى، قال وزير المالية إلياس فخفاخ إن المجهودات كانت كبيرة من أجل تفادي توظيسف زيادات متساوية بين المواطنين في ما يخص الطاقة والمحروقات لأن ذلك لا يعتبر عادلا، موضحا أن الزيادة في سعر الكهرباء مثلا لن يشمل الفئات الضعيفة بل هي موجهة فقط للأغنياء الذين يعتمدون في حياتهم اليومية على مظاهر الرفاهة وهو ما يجعلهم يستهلكون كمية اكبر من غيرهم من الطاقة.
وفي ما يخص صندوق الدعم وما سرب حوله باعتبار أنه من الصعب إيجاد موارد له، فند الفخفاخ هذه الفرضية مبينا أن اختيار تسمية ميزانية 2014 بميزانية التحكم والترشيد يهدف إلى تقليص العجز وبالتالي تقليص المديونية وهو ما يتيح بدوره إمكانية التداين وإيجاد موارد لتعبئة الصندوق.
