أكد وزير المالية إلياس الفخفاخ خلال ندوة صحفية بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة اليوم الاربعاء 8 جانفي 2014 استحالة تراجع الدولة عما تم التنصيص عليه في قانون المالية لسنة 2014 مضيفاً أن السبب في ذلك هو الوضع الإقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد واختلال التوازنات المالية.
ونفى الفخفاخ ما راج حول ارتفاع الإتاوة على أصحاب شاحنات الفلاحين لتصل إلى 500 دينار موضحاً أن الإتاوة على الشاحنات التي لا تتعدى 1 طن بلغ 16 دينارا والإتاوة على الشاحنات التي تجاوزت حمولتها 2 أطنان بلغت 32 دينارا، في حين أن الزيادة المسجلة في سيارات اللواج بلغت 24 دينارا فيما بلغت الزيادة في السنة بالنسبة لسيارات التاكسي 15 دينارا.
وحذر وزير المالية من تكرار سيناريو اليونان في تونس في حال تواصل موجة الاعتراض على قرارات وزارة المالية مشدداً على ضرورة قبول الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة.
وأشار الفخفاخ إلى أنه خلال الفترة القادمة ستصبح الزيادات مفروضة على الجميع ومن الضروري التقيد بها داعياً إلى المساهمة في نشر الحقائق المتعلقة بقانون المالية 2014 وعدم الانزلاق في ترويج المغالطات بخصوص عدد من الفصول وخاصة منها المتعلقة بالضرائب والإتاوات.
