يسرى الشيخاوي-
بعيدا عن الحركية التي أضفاها مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل بنابل على المدينة حيث ضرب الاطفال موعدا مع عروض مسرحية تحاكي طفولتهم، فإن هذه التظاهرة لم تكن في منأى عن النقد إذ تعالت الأصوات باللوم والتقريع إثر إلغاء عرض مسرحية " الغول وأنف المهرّج" التي كانت مبرمجة ليوم الخميس الماضي.
وإلغاء العرض كان نتيجة لعدم توفّر الظروف الدنيا لعرض مسرحية وعدم استجابة مدير المهرجان لمطلب المسؤول عن فضاء المسرح الصغير بمدنين لتغيير قاعة العرض، بل إنّه استنقص من من قيمة العرض وكان خطابه لللمسرحيين يجانب الاحترام، وفق ما ورد في صفحة المسرح الصغير.
وقرار التراجع عن اعتلاء الركح الذي تظهر الصور أنّه لا يليق بعرض مسرحي في مهرجان عريق يجاوز عمره العقد الثالث بأربع سنوات، لم يكن من الوهلة الأولى التي وقعت فيها عين الفريق على الركح "المرتجل"، بل هو ردّ فعل على عدم احترام مدير المهرجان للمسرحيين، وفق ما ورد في توضيح فضاء المسرح الصغير.
هي ليست المرة الاولى وقطعا لن تكون الأخيرة التي يتم فيها إلغاء عرض بسبب "الاستهتار" بفضاء العرض والاعتماد على العفوية والارتجال لحفظ ماء الوجه، وبغض النظر عن المسؤول المباشر عن إلغاء العروض الذي يخلّف أثرا سيئا في نفوس المسرحيين وفي نفوس الجمهور الذين يأتون من أجل عرض فبعينه فيجدون أنفسهم أمام عرض آخر يسدّ الفجوة في البرمجة.
وهذه الواقعة التي جدّت بمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفلة، لن تحجب الأثر الجيّد له في علاقة بالطفولة والمسرح ولكنّها في المقابل تعرّي عللا في جسد المسرح منها الاستهانة بظروف العرض وغياب سياسة تحاور ترتقي إلى مستوى المسرح واستهتار بالملفّات التقنية لبعض العروض وغيره.
قائمون على عرض متحصل على الجائزة الثالثة في المهرجان الوطني للمسرح التونسي قطعوا مئات الكيلومترات من مدنين إلى نابل ليلتقوا بجمهورهم من الأطفال لكنّهم غادروا بكثير من الوجع وتركوا الجمهور لبرمجة "الدقيقة التسعين".
في السياق ذاته، تقول الهيئة المديرة لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل إنّها تفاجأت برفض المسؤول عن فرقة فضاء المسرح الصغير بمدنين عرض مسرحية "الغول و انف المهرج" "بتعلّة عدم تلاؤم بساطة القاعة مع ضخامة العرض".
وفي بيان توضيحي، تؤكّد الإدارة تدخّلها لتوفير كل متطلبات العرض والحرص على احترام البرمجة الخاصة بالمهرجان وإبداء المسؤول على الفرقة تفهمه للوضعية ليتراجع فيما بعد ويشترط تغيير القاعة، وهو ما عتبرته الهيئة المديرة شرطا تعجيزيالعدم توفّر قاعات شاغرة.