قسم الأخبار-
اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، أن "دعاوى حلّ البرلمان خارج النص الدستوري وبعيدا عن القانون فيها الكثير من الالتباس، وتُحيل في سياقها الحالي إلى مخططات لضرب الاستقرار في البلاد وإرباك مؤسسات الدولة وتعطيل مصالح المواطنين، وهي مخططات لم تعد خافية على أحد، وتتقاطع مع أجندات محلية وإقليمية لتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه تونس، وإسقاط تجربة فريدة باتت تقضّ مضاجع الانقلابيين والفوضويين".
وقال الغنوشي في حوار مع موقع الجزيرة نت إن "ما نشهده من حملات تحريض وصناعة لأوهام عن احتجاجات في تونس في وسائل إعلام أجنبيّة مشبوهة، هو دليل إضافي على ما تجابهه التجربة التونسية من مشاريع تخريب".
وبخصوص دعوات إسقاط الحكومة أو سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب، شدد الغنوشي على أنها مسائل محسومة بالدستور والنظام الداخلي للمجلس وتضبطهما إجراءات وترتيبات محددة يجب احترامها، وإلا ذهبنا بالبلاد إلى الفوضى، وفق تعبيره.
وتابع "تونس الثورة باتت أكثر حركيّة فكريّة وسياسيّة وحزبيّة، والاحتجاج وكلّ أنواع التعبير -سواء أكانت فرديّة أو جماعيّة- هي نتاج مكسب الحريّة الذي جاءت به الثورة، ومظهر مألوف في الممارسة الديمقراطيّة. وكما لمؤسّسات الحكم المنتخبة نواميس في عملها خاضعة للضوابط الدستوريّة والقانونيّة، فإنّ المعارضة أيضا محكومة بالقانون، وعندما يبتعدُ الاحتجاج عن السلميّة والمطالب المشروعة فإنّ ذلك يُؤدّي إلى الفوضى والمس بالأمن العام وتعطيل مؤسّسات الدولة ومصالح المواطنين. ومثلما على الدولة واجب حماية المعارضة السلمية والتفاعل معها إيجابيّا، فهي مدعوة إلى التصدّي لكلّ مظاهر الفوضى".
وأشار إلى أن الدستور حدّد صيغا وآليات لحل مجلس نواب الشعب، مضيفا أن ركوب البعض ظرفيّة اقتصادية واجتماعية صعبة تمرّ بها البلاد والعالم بأسره، ويسعوا إلى التلبيس ومحاولة مأسسة المغالطات والأكاذيب على أنّها حقيقة، ونشر الفتن، فذلك مرفوض ويجب أن يُجابه بالإدانة والاستنكارـ وفق قوله.
وقال رئيس البرلمان" الشعب التونسي ليس من أولويّاته اليوم تغيير النظام السياسي ولا حلّ البرلمان.. أولويات المواطنين الحقيقيّة اليوم هي تطلّعهم المشروع إلى تغيير واقعهم وتحسين ظروف عيشهم، وإيجاد حلول لمشاكلهم في الشغل، وتطوير البنية الأساسيّة والارتقاء بالخدمات العموميّة وخفض الأسعار ومكافحة الاحتكار وكلّ مظاهر السمسرة والفساد".
