قسم الأخبار –
أفادت الغرفة النقابية الجهوية للتاكسي الفردي بتونس في بلاغ لها، اليوم الخميس 26 جويلية 2018، بأن “التحركات الاحتجاجية وإيهام المهنيين بالدفاع عن مصالحهم لا تلزمها وبقية هياكل اتحاد الصناعة والتجارة في شيء”، وذلك على خلفية ما اعتبرته “اعتزام بعض المهنيين القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر ولاية تونس يوم 30 جويلية الجاري بتحريض من أحد الأطراف التي تدعي تمثيلية القطاع والدفاع عن مصالحه”.
وأضافت الغرفة النقابية في بلاغها أن إسناد الرخص الجديدة هو موضوع متابعة من طرف المصالح المختصة بالولاية في إطار عمل اللجنة المعنية والمكونة من كافة الأطراف المنصوص عليها في تركيبتها وفقا للإجراءات والتراتيت المعمول بها في هذا المجال، مؤكدة حرصها بأن لا تدخر أي جهد في ضمان الشفافية والعدالة وإعطاء كل ذي حق حقه واحترام تطبيق الاجراءات والقوانين المعمول بها بكل دقة ومصداقية وموضوعية.
كما أكدت الغرفة تمسكها باحترام الاجراءات والنصوص التشريعية المتعلقة بتمثيلية المهنة، وبأنها الممثل الشرعي والوحيد لقطاع التاكسي الفردي، إلى جانب بقية الهياكل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، داعية كافة المهنيين إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه “المغالطات”، والالتفاف حول الهياكل الشرعية والقانونية التي تمثلهم.
