طالب عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية بتوحيد الرقابة القضائية على المادة الانتخابية لتلافي النقائص المسجلة
وأوضح الغابري أن الرقابة القضائية باتت ضرورة حتمية للوقوف على مدى صحة الترشحات من عدمها، لاسيما في ما يتعلق بالتزكيات المعتمدة في انتخاب رئيس الجمهورية او نواب البرلمان،
واشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية الى ان مهمة القاضي الإداري تم ضبطها في القانون الانتخابي في اجال ضيقة، وهو شرط لم يتوفر لدى القاضي الجزائي والقاضي المالي.
وأفاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن اصدار احكام باتة ونهائية من قبل القاضي الإداري ستمكن من تعزيز مصداقية العملية الانتخابية وشفافيتها، مبينا أن حوالي 40 بالمائة من الطعون التي تقدم للقاضي الإداري في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة (الرئاسية والبرلمانية والبلدية) تسقط شكلا، باعتبار ان القانون الانتخابي قانون "شكلاني" لم يراع نقيصة الآجال الزمنية المنوطة بعهدة القاضي الإداري والجزائي والمالي.
