تُحيي تونس اليوم الأحد 13 أوت 2023، الذّكرى الـ 67 للعيد الوطني للمرأة التونسية، وهي ذكرى تتجدد كلّ سنة احتفالا بتبني تونس مجلة الأحوال الشخصية التي تحوي قوانينا للأسرة أعلت مكانة المرأة في الأسرة والمجتمع وأعطتها حقوقا تساوي بينها وبين الرجل، ويعد صدورها أحد أهم الإنجازات للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
ومجلة الأحوال الشخصية هي سلسلة من القوانين التقدمية التونسية، صدرت بتاريخ 13 أوت 1956 بمقتضى أمر من باي تونس، ودخلت حيز التنفيذ في 1 جانفي 1957.
ومن أهم هذه القوانين منع تعدد الزوجات ومعاقبة كل من يخترق هذا المنع بعقوبة جزائية، وسحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة، ووضع مسار إجراءات قضائية له، وإقرار المساواة الكاملة بين الزوجين في كل ما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءاته وآثاره، وتحديد الحد الأدني للزواج بـ17 سنة للفتاة و20 سنة للفتى، إضافة إلى منع الزواج العرفي وفرض الصيغة الرسمية للزواج وتجريم المخالف.
ورغم مرور 67 سنة على صدور مجلة الأحوال الشخصية واقرار قوانين اثرها تضمن حقوق المرأة وتكفل لها حقوقها إلا أنها لم تكن كافية لمنع استغلالها اقتصاديا وعدم المساواة بينها وبين الرجل في الأجور والحقوق، كما لم تكن كافية لوقف نزيف الاعتداءات بجميع أنواعها الجنسية واللفظية والعنف الشديد وجرائم القتل في حقها الآخذة في التزايد بشكل مخيف ينذر بخطر حقيقي.
أرقام وزارة المرأة عن العنف المسلط ضد النساء داخل منازلهن وفي الفضاء العام وفي أماكن العمل، وارتفاع منسوب العنف الزوجي، تستوجب دق ناقوس الخطر والوقوف وقفة حزم لايقاف هذا النزيف.
ومنذ بداية جانفي 2023، تم تسجيل 24 جريمة قتل ضدّ النساء، 54 بالمائة منها جرائم نفذت من قبل الزوج، رغم وجود قانون من أجل القضاء على هذه الظاهرة، لكن يبقى دون فاعلية تذكر أمام تواصل هذا النزيف لوجود تهاون في تطبيقه ما دفع بوزارة المرأة في كل مناسبة بالمطالبة بالتطبيق الصارم لأحكام القانون الأساسي عدد 58 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة..
فمتى يقف نزيف العنف ضد المرأة..
