حقائق أون لاين-
طابت منظمة العفو الدولية، "السلطات التونسية بإجراء تحقيقات فورية وشاملة في ملابسات اختطاف سليمان بوحفص، الناشط الجزائري الذي يحمل صفة لاجئ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس، واختفائه القسري وإعادته القسرية إلى الجزائر"، وفق بيان صادر اليوم الجمعة 03 سبتمبر 2021.
فبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب على تونس حماية اللاجئين وعدم طردهم أو إعادتهم إلى بلد يواجهون فيه الاضطهاد.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أنه "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب على تونس حماية اللاجئين وعدم طردهم أو إعادتهم إلى بلد يواجهون فيه الاضطهاد".
كما طالبت المنظمة، السلطات الجزائرية بإطلاق سراحه فوراً والسماح له بمغادرة الجزائر، مشيرة في ذات البيان أنه "سبق أن تعرض للسجن في الجزائر لممارسته حقه المشروع في حرية التعبير، في تعليقات له نُشرت على فيسبوك، واعتبرت مسيئة للإسلام. وتعتقد أسرته أنه معرض لخطر جسيم لسوء المعاملة في السجون الجزائرية حيث سبق أن تعرض للمعاملة السيئة".
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي: "بعد أن واجه سليمان بوحفص عامين من السجن الجائر في الجزائر، ذهب إلى تونس بحثاً عن الأمن والأمان، ولكنه يبدو أنه لم يكن بعيداً بما يكفي عن أيدي الحكومة الجزائرية".
وسليمان بوحفص، الذي اعتنق المسيحية، حُكم عليه في 6 سبتمبر 2016 بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة "الإساءة إلى الرسول" و"الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأي شعيرة من شعائر الإسلام" بموجب المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري، بشأن تعليقات على فيسبوك تسيء إلى الإسلام والنبي محمد، وفق بيان المنظمة.
واضاف البيان أن بو حفص "مُنع من الاتصال بمحامٍ طوال محاكمته الأولية، ولم يتمكن من الاستعانة بمحام إلا أثناء محاكمة الاستئناف. وقد أمضى قرابة عامين في السجن، وأطلق سراحه في 2018 بعد عفو رئاسي. وذهب إلى تونس، واعترفت به المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كلاجئ في 2020".
