لم تحجب النجاحات الأمنية المحققة في مجال مكافحة الارهاب وملاحقة فلوله وخلاياه في كامل الأراضي التونسية بعض الممارسات والقرارات "العصيانية" التي اتخذتها الهياكل النقابية الأمنية في عدة مناسبات.
قوات الأمن الموكول لها مهام تأمين كل الأنشطة الرياضية والثقافية والسياسية قاطعت وفي عدة مناسبات حفلات في المهرجانات الصيفية وقررت عدم تأمين الأنشطة الرياضية ومباريات كرة القدم دون الرجوع الى سلطة الاشراف وزارة الداخلية.
وبعد أن قاطع أعوان الأمن المنتسبون للهياكل النقابية الأمنية خلال السنة الماضية تأمين عدة مباريات كرة القدم، جددوا اتخاذ قرار "العصيان الأمني" وأعلنوا مقاطعة كل أنشطة الموسم الرياضي للسنة الحالية رغم تلقيهم وعودا من وزيرة الشباب والرياضة بتحقيق مطالبهم.
وبررت الهياكل النقابية قرارات مقاطعة تأمين الأنشطة الرياضية بمطالبتها بضبط منظومة لخلاص مستحقات الأمنيين سواء المتخلدة أو اللاحقة بشكل تلتزم فيه جميع الأطراف المتداخلة من وزارة الرياضة، والجامعات الوطنية لجميع أنواع الرياضات بوزارة الداخلية بتطبيق القانون في الجانب المتعلق بخلاص معاليم التأمين.
وتثير قرارات عدم تأمين مباريات كرة القدم مخاوف عديدة على الوضع الأمني في الملاعب التي أصبحت مستهدفة من طرف الجماعات الارهابية بعد الثورة علما وأنه قد تم في عدة مناسبات الكشف عن مخططات ارهابية لتنفيذها في ملاعب كرة القدم.
وهذه السنة، شملت قرارات المقاطعة الأنشطة الثقافية والمهرجانات الصيفية حيث قاطعت النقابات الأمنية حفلات مغني الراب "كلاي بي بي جي" بسبب أغنية تضمنت ثلبا لهم كما تمت مقاطعة تأمين حفل فرقة البحث الموسيقي أ في مسرح الهواء الطلق بقابس بسبب خلاف مع عنصر نسائي عضو في الفرقة.
وبسبب قرارات مقاطعة تأمين الحفلات تم في موسم المهرجانات الصيفية الغاء حفلات في مهرجان قرطاج الدولي ومهرجانات أخرى في عدة جهات.
وبهذه القرارات "العصيانية" بدت تعاملات النقابات الأمنية شبيهة بمعاملات شركات الحراسة الخاصة، خاصة وأنها تمت دون العودة الى سلطة الاشراف وتتعلق بخلاص مستحقات مالية رغم أن عددا من مطالب الأمنيين شرعية ومستحقة.
وهذا الانتقاد لا يعني هضما لحقوق الأمنيين في ممارستهم لحقهم النقابي بقدر ماهو إشارة الى صعوبة الوضع وفوضوية التحركات الاحتجاجية غير المتلائمة مع حساسية الوضع.
في الأثناء لم تعلن وزارة الداخلية عن أي اجراءات كما لم تتحرك ضد قرارات عدم تنفيذ المهام الموكولة للأمنيين وكأن مهمة تسيير الشؤون الامنية أصبحت من مشمولات الهياكل النقابية.
