قال رئيس الحكومة المستقيلة علي العريض اليوم الاثنين 27 جانفي 2014، أثناء إلقاء كلمته بمناسبة ختم دستور الجمهورية التونسية الجديد، إن التوافق على الحد الأدنى من الحق خير من التقاتل على الحد الأقصى منه وفق تقديره.
وأوضح العريض أن الخروج بالنتائج التوافقية التي توصل إليها جميع الفرقاء السياسيين في المرحلة الراهنة ومن بينها الدستور تعد أكبر دليل على سعي الفاعلين في الساحة السياسية في كل مرة على إعلاء مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الحزبية والشخصية حسب قوله.
كما توجه علي العريض بالشكر إلى جميع العاملين بالمجلس الوطني التأسيسي رئاسة وأعضاء ولجانا وعملة إضافة إلى كل من ساهم في بناء ما أسماها باللحظة التاريخية التي تشهد فيها تونس خطى ثابتة نحو الديمقراطية على حد تعبيره.