دائما ما تعرف تونس بشتائها الساخن، وانطلاقة سنة 2023 حملت في طياتها تحويرا وزاريا طرح أكثر من سؤال، قابله تصعيد بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة القائمة وذلك بسبب اختلاف الرؤى حول مسائل جوهرية اجتماعية واقتصادية خاصة.
ومؤخرا قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد اجراء تعديلات على حقائب وزارية مختلفة، على غرار وزارة التجارة والفلاحة والتربية، الى ان جاء الدورة على وزارة الخارجية، حيث أنهى سعيد مهام عثمان الجريدي وأعلن تعين نبيل عمار على رأس الخارجية.
واعتبر المحلّل السياسي والدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي، أن إنهاء مهام وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أمر طبيعي وربّما المرحلة المقبلة تتطلّب أسماء جديدة.
ولفت العبيدي في معرض حديثه لحقائق أون لاين، إلى أنّ الجرندي وزير تقليدي وشغل منصبه مند تولّي حكومة المشيسي السلطة وواصل في منصبه حتى بعد اجراءات 25 جويلية، وربما المرحلة الجديدة هي التي تطلبت إنهاء مهامه.
وفي سياق آخر ، علق محدثنا على قرار الاتّحاد العام التونسي للشغل الانطلاق في تحركات جهوية وقطاعية ووطنية، معتبرا أنّ الوضعية الاجتماعية للتونسيين وتدهور المقدرة الشرائية وارتفاع الاسعار ومؤشرات رفع الدعم، تمثل عاملا مهما سيسهل على اتحاد الشغل عملية التعبئة والحشد.
وستشهد ولاية صفاقس أولى التحرّكات التي يعدّ لها الاتحاد عبر تنظيم مسيرات وتجمعات احتجاجية جهوية تنتهي بحشد مسيرة وطنية في تونس العاصمة، وتأتي هي التحركات تنديدا بالسياسة التي تنتهجها الحكومة والرئاسة في علاقة ببرنامج الاصلاحات الاقتصادية وتبعاتها على التونسيين.
ولفت العبيدي، إلى أنّ غياب الحوار بين رئاسة الجمهورية واتحاد الشغل هو الذي دفع بالمنظمة الشغلية إلى المرور نحو التصعيد، إضافة إلى أن الرئاسة منغلقة على نفسها خاصة في المسائل التي تتطلب تشاركية وحوارا.
ومؤخرا أطلق كل من اتحاد الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "مبادرة الانقاذ"، وتم تشكيل 3 لجان ستوكل لها مهمة إعداد تقييم كامل للوضع واقتراح مشاريع إصلاحات للخروج من الأزمة الحاليّة، وإحالة نتائج أعمالها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وعموم الشعب.
