اعتبر محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أن أبرز التحديات التي تواجهها تونس هي التوفيق بين توفير السكن الميسّر وضعف الموارد المالية اللازمة لإيجاد مناطق عمرانية مستدامة تتوفر فيها جميع المرافق الحياتية مع مراعاة الممارسات البيئية السليمة في مجال تصميم وبناء المساكن وتوفير الطاقة والإدارة الجيدة للمناطق السكنية المحدثة.
وقال العباسي، في افتتاح مؤتمر اليوم حول تعزيز نفاذ الفئات محدودة الدخل لخدمات التمويل العقاري، إنّ ارتفاع مؤشر التمدن في تونس، سعيا للعمل أو للنفاذ الى الخدمات الأساسية، ساهم في تزايد الطلب على السكن الاجتماعي مقابل ارتفاع كلفة البناء وندرة الأراضي المهيّأة وخاصة اهتراء القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية.
وأردف موضحا أن هذا الواقع يستدعي تمكين الفئات محدودة الدخل من النفاذ الى تمويل السكن الاجتماعي لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وتماشيا مع التحديات العالمية التي تشتدّ مع تزايد الطلب على السكن يسير الكلفة وتسارع تأثيرات التغيرات المناخية.
وأفاد العباسي ان البنك الدولي يتوقع أن يعيش 7 من كل عشرة أشخاص في العالم في المدن بحلول سنة 2050 وان موجات النزوح تفرض تحديات تجعل من التخطيط العمراني الفعال والتوزيع العادل للمساكن وتلبية الطلب المتزايد على السكن الميسّر امرا اساسيا لضمان التمكين الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتنمية.
يشار إلى أن تنظيم مؤتمر تعزيز نفاذ الفئات محدودة الدخل لخدمات التمويل العقاري يتماشى مع الاجندة الحضرية العالمية الجديدة المنبثقة عن الموئل الثالث لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لسنة 2016 التي تهدف الى الحد من التفاوت الجهوي والتخفيف من الفقر والنهوض بالخدمات والبنية التحتية.
وات
