مروى الدريدي-
أكّد محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، إحالة ملف البنك الفرنسي التونسي على القضاء لحله وتصفيته، مشيرا إلى أن هذا القرار قانوني ويأتي نظرا لاستيفاء المدة القانونية لمعالجته من كل الجوانب.
وبين مروان العباسي خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء 01 مارس 2022، أن قرار الاحالة لن تكون له تداعيات مالية على اعتبار أن حجم ودائعه البنكية أقل من 0.02 بالمائة، مبينا أن القضاء متعهد بالملف وسيشرف على استخلاص الديون.
وشدّد على أن القرار لن يكون له تبعات على تصنيف البنوك التونسيّة من طرف مختلف وكالات الترقيم الدولية أو المؤسسات الماليّة الدوليّة، قائلا:" بل بالعكس فإنّ وكالات الترقيم سوف تستحسن هذه العملية، التي عكست صلابة القطاع المالي التونسي، وخاصّة، وجود قوانين وآليات تتفاعل مع مثل هذه الوضعيّات".
وأضاف محافظ البنك المركزي التونسي أنّ وكالات الترقيم ستعتبر هذا القرار تقدما لتونس في التعاطي مع أوّل ملف إفلاس بنك تتعرّض له.
ولفت مروان العباسي إلى أن البنك الفرنسي التونسي يواجه منذ الثمانينات وضعية صعبة بسبب النزاع ببين الأطراف التونسية والمجموعة الدولية للأعمال، حول مساهمتها في البنك، مضيفا أن هذا النزاع عرف مسارا شائكا اتّسم بالتشابك وتعقد الاجراءات وتعدد المسارات القضائية، وفق تصريحه.
اقرأ/ي أيضا: قضية البنك الفرنسي التونسي: "حقوق المودعين محفوظة"
وقدم العباسي خلال الندوة لمحة حول المسار التاريخي للنزاع، حيث ذكر أنه نشأ منذ سنة 1982 اثر خلاف حول صحة الاجراءات القانونية في مساهمة المجموعة العربية للأعمال في البنك الفرنسي التونسي، تم على اثره تم اللجوء لتحكيم الغرفة التجارية بباريس لفظ النزاع، ليُعلن في أواخر 2003 على تحكيم المركز الدولي لفظ نزاعات الاستثمار ضد الدولة التونسية، وتخلل ذلك اجراءات قضائية لدى المحاكم التونسية التي نظرت في بعض الجوانب الفرعية التي تدخل في مجال اختصاصها طبقا للقانون التونسي، كما تخلله عديد محاولات الصلح والتسوية الودية بين الطرفين التي باءت جميعها بالفشل لأسباب عديدة.
وبين مروان العباسي أن البنك الفرنسي التونسي تحمّل تداعيات النزاع التي دامت قرابة 4 عقود وهي وضعية من الصعب على أي مؤسسة اقتصادية تجاوزها.
وأشار إلى أن البنك تم تأسيسه سنة 1879، وله 5 فروع ورأس ماله يصل إلى 5 مليون دينار وعدد أعوانه الجملين يصل إلى 72 عونا وموظفا.
