قسم الأخبار-
أفاد كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حيدر بن عمر، بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد طلب من الهيئة استعجال النظر في الطعن المقدّم من قبل 51 نائبا من الكتل النيابية الرافضة لتعديل القانون الانتخابي.
وبين بن عمر، في تصريح لصحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الخميس 27 جوان 2019، أن الهيئة تفتح بعد تلقيها الطعن من طرف النواب، الباب لحق الرد على هذا الطعن اما من قبل رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من أعضاء مجلس النواب لمدة ثلاثة أيام منذ تلقيها الطعن.
مضيفا في ذات السياق أن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين لم تتلق أي رد حتى الآن.
وصادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب الأسبوع الفارط على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 آخرين مقابل رفض 30 نائبا.
وصوتت الجلسة العامة على إضافة فصل جديد صلب مشروع القانون تقدمت به جهة المبادرة (الحكومة) وينص على أن يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بموافقة 130 نائبا واحتفاظ 8 نواب ورفض 29 آخرين.
يذكر أن عدد النواب الممضين على عريضة الطعن في دستورية التعديل الذي أجري مؤخرا على القانون الانتخابي بلغ 51 نائبا منتمين الى مختلف الكتل البرلمانية بالمجلس.
