قسم الأخبار-
طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الأربعاء، باستثناء القروض الصغرى للمواطنين وقروض السكن الاجتماعي والبناء من الزيادة في أسعار الفائدة ومن كلفة القروض في أعقاب قرار البنك المركزي الزيادة في نسبة الفائدة المديرية.
وأكد الطبوبي خلال اشرافه على يوم اعلامي بمقر الشركة التونسية للكهرباء والغاز، أن المنظمة الشغيلة ترفض بشكل مطلق اقرار أي زيادة على كلفة القروض ذات المسائل الاجتماعية اثراعلان البنك المركزي مساء أمس الأربعاء الترفيع في نسبة لفائدة المديرية الى 7.75 بالمائة بعدما كانت في حدود 6.75 بالمائة.
وشبه اجراء الترفيع في الفائدة المذكورة بأنه يمثل اقتطاعا مسبقا لحقوق الأجراء والعمال من الزيادة في الأجور، مشيرا، الى أن المنظمة الشغلية لن تقبل بتاتا أن تنجر عن هذا الاجراء المالي الترفيع في قروض السكن والبناء والقروض الصغرى للموظفين والمواطنين.
ويطمح الاتحاد ، الى التوصل الى اتفاق مع الطرف الحكومي في هذا الشأن حسب أمينه العام، الذي كشف عن اجرائه اتصالات مع كل من محافظ البنك المركزي مروان العباسي ورئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، أحمد كرم للتشاور بشأن تداعيات قرار الزيادة في الفائدة المديرية.
وأفاد، أنه سيلتقي كذلك رئيس الحكومة يوسف الشاهد لبحث تداعيات الاجراء، بعد لقائه صباح اليوم الأربعاء برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بقصر قرطاج خلال لقاء تناول الوضع العام بالبلاد وبالخصوص المسائل الاجتماعية وتداعيات القرار الاخير للبنك المركزي التونسي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية.
