منتصر ساسي –
اعتبر المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إن القر ارات التي اتخذتها وزارة التربية في حق مديري مدارس والمعلمين هي عملية تشفي سلطت عليهم.
ووصف الطاهري، في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية، أن عملية حجز رواتب المعلمين التي اتخذتها وزارة التربية هي بدعة وهي قرار غير قانوني
وأضاف أن القانون يضبط امكانية توقيف المرتبات أو اقتطاع من الأجور وفق شروط قانونية محددة.
وقال "إن الاجراءات هي نوع من العقاب الجماعي المسلط وهروب من الوزارة".
وشدد على أن السلطة التنفيذية كلها معنية بأزمة التعليم الأساسي وأن المعركة ليست شخصية.
وبشأن الأشكال الاحتجاجية التصعيدية، قال الطاهري إن الهيئة الادارية القطاعية هي التي تقرر وإن القيادة النقابية تساند فقط الجامعة العامة للتعليم الأساسي، مشددا على أن أزمة التعليم الأساسي لا تتعلق بصراع بين القيادة النقابية والسلطة.
وعقدت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي اجتماعها للنظر في أشكال الرد على قرارات وزارة التربية.
