أشرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد صباح اليوم الثلاثاء 02 أوت 2016، بدار الضيافة بقرطاج على افتتاح الندوة العامة للدورة 34 للندوة السنوية لرؤساء البعثات الديبلوماسية والدائمة والقنصلية تحت عنوان "تونس في أفق 2020، دبلوماسية عصرية وفاعلة في خدمة الأمن والتنمية".
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة على أهمية هذه الندوة التي تنتظم بصفة دورية للتباحث في مختلف السبل الرامية لتحسين أداء العمل الدبلوماسي لتونس في الخارج، مبينا أن الندوة تعدّ مناسبة لتقديم بسطة لما يجري في تونس على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية علاوة عن كونها فرصة لتبادل الآراء والنقاش حول دور الدبلوماسية التونسية في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها تونس.
واستعرض الصيد، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، مختلف المستويات التي تمر بها تونس سياسيا واقتصاديا وأمنيا، حيث أبرز أهمية المرحلة السياسية الراهنة خاصة على مستوى تغيير الحكومات الذي أكد أن له صدى كبيرا لدى الجميع، مشيرا إلى أن "تغير الحكومات وفق الطرق الدستورية يعتبر أمرا عاديا في الديمقراطيات اليوم وأن هذه العادة تعدّ مبدأ ساميا يجب أن يترسخ في مجتمعنا".
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه المرحلة هامة لكنها في ذات الوقت تعتبر صعبة ويجب التعامل معها بكل جدية ووفق ما يمليه الدستور، داعيا الدبلوماسية التونسية في الخارج إلى شرح أسباب هذا التغيير في البلدان المعتمدة بها خاصة في ظل التساؤلات المطروحة هناك، مشددا على أهمية الانطلاق بروح جديدة لتجسيم المبادئ التي جاء بها دستور البلاد والعمل على إنجاح المؤتمر الدولي لتمويل المخطط الخماسي المزمع تنظيمه في شهر نوفمبر المقبل.
وعلى المستوى الأمني، أشار رئيس الحكومة إلى أن الأوضاع الأمنية في تونس تحسنت كثيرا لافتا النظر إلى أن هذا الملف كان من أولويات عمل الحكومة، حيث سجلت مؤشرات ايجابية في الفترة الأخيرة وخاصة خلال شهر رمضان، لكنه لم ينف في المقابل وجود تحديات ارهابية قائمة وجب العمل حاليا ومستقبليا على كسبها عبر العمل على توفير الإمكانات اللازمة لمحاربة ظاهرة الإرهاب هذه الظاهرة الإقليمية والدولية التي أصبحت تهدد الأمن والسلام الدوليين.
كما دعا في هذا المستوى السفراء والبعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج إلى مزيد التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب، مبرزا أن مقاومة الظاهرة الإرهابية لا تتحقق على المستوى الأمني والعسكري فحسب بقدر ما هي مرتبطة بقطاعات الثقافة والمرأة والشباب والتربية والتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، موضحا أن الحكومة وضعت خطة وطنية لمقاومة الارهاب سينطلق العمل قريبا على تجسيمها، كما وفرت سنة 2015 في هذا المجال ما يناهز 198 مليون دينارلخدمة هذه القطاعات في علاقة بمقاومة الإرهاب.
أما على المستوى الاقتصادي، فبيـّن رئيس الحكومة أن الأوضاع الاقتصادية مازالت هشة في ظل وضع صعب تمر به البلاد نتيجة عوامل وتراكمات عدة سنوات خاصة في قطاع السياحة الذي يعدّ من أبرزالقطاعات التي تأثرت بظاهرة الارهاب داعيا البعثات الدبلوماسية والقنصلية إلى العمل على التعريف بالوجهة التونسية في الخارج وانقاذ هذا القطاع لأهمية مردوديته التشغيلية والمالية.
كما ثـمّن أهمية الموارد المنجمية وسيما قطاع الفسفاط الذي مر بظروف صعبة أثرت بشكل مباشر على الميزان التجاري، لافتا النظر إلى السعي المتواصل لتلافي الإشكاليات العالقة بالقطاع فضلا عن جملة من الصعوبات التي جعلت من سنة 2016، سنة صعبة من الناحية الاقتصادية خاصة في ظل موسم فلاحي صعب بعد تراجع انتاج زيت الزيتون هذه السنة، قائلا إن سنة 2017 ستكون سنة صعبة لاسيما وأن تونس ستكون مطالبة بتسديد ديون تعود الى سنتي 2010 و2011 وهو ما سيولد ضغوطا إضافية على ميزانية الدولة للسنة المقبلة.
ودعا رئيس الحكومة البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج إلى مضاعفة العمل والقيام بمجهودات استثنائية خدمة لمصلحة البلاد، قائلا "انتم تمثلون تونس، ومن يمثل صورة تونس يجب أن يضحي بالغالي والنفيس من أجلها."
