وجه النائب عن حركة مشروع تونس الصحبي بن فرج اليوم الجمعة رسالة الى رئاسة الجمهورية ووزارة العدل للمطالبة بالتحقيق والرد رسميا على ما سمي اليوم بقضية الجوسسة والتنصت واختراق المنظومات المعلوماتية لرئاسة الجمهورية ومختلف أجهزة الدولة طيلة سبع سنوات.
ونشر بن فرج على صفحته بموقع الفايسبوك تدوينة أرفقها بالرسالة التي وجهها لرئاسة الجمهورية ووزارة العدل دعا ضمنها الى توضيح ما اذا كانت رئاسة الجمهورية مخترقة.
وفي ما يلي نص التدوينة والرسالة الموجهة لرئاسة الجمهورية:
لقد قررنا أن نجعل اللعبة على المكشوف وأن نجعل الراي العام شاهدا عليها،
لذلك توجهنا رسميا اليوم بصفتنا نواب الشعب الى وزارة العدل والى مقر رئاسة الجمهورية وطالبنا بالتحقيق والرد رسميا على ما سُمِّي بقضية الجوسسة والتنصت واختراق المنظومات المعلوماتية لرئاسة الجمهورية ومختلف أجهزة الدولة طيلة سبع سنوات وذلك بناءً على ماجاء في تدوينتين للسيد برهان بسيّس المسؤول عن السياسات في حزب حركة نداء تونس الحزب الحاكم وحزب السيد رئيس الجمهورية، خاصة وأن السيد برهان أعاد التأكيد مرات عديدة على يقينه التام من تورط مقربين ومحيطين ومستشارين سابقين وحاليين للرئيس الباجي قايد السبسي وإطارات عليا في الدولة في العمالة للخارج والجوسسة والتخابر مع أجهزة أجنبية.
على رئاسة الجمهورية ووزارة العدل الإجابة على تساؤل مهم: هل أن مصالح رئاسة الجمهورية مخترقة ؟
•إذا كان الجواب بالإيجاب فماذا فعلت مصالحها لإيقاف ومحاسبة المتهمين بهذا الجرم الشنيع، وتقييم الضرر الحاصل على الامن القومي.
•وإذا كان الجواب بالسلب فكيف تصمت مصالح الرئاسة عن إهانة بالغة لحقت بالدولة التونسية قبل الاشخاص الذين تعرضوا للتشويه والتشهير كذبا وزورا؟
نأسف فعلا عن هذا الفاصل.
