دعا الصادق جبنون الخبير في استراتيجيات الاستثمار في تصريح لـ"حقائق أون لاين" اليوم الخميس 28 ماي 2015 إلى ضرورة مراجعة مجلة الطاقة والمحروقات حتى تكون متطابقة مع المعايير الدولية خاصة مع الدول الأكثر شفافية وتحكما في ميدان الطاقة على غرار الدول السكوندينافية.
وأوضح الصادق جبنون أنّ هناك خروقات بالجملة في مجال استغلال عقود النفط وعدم التصريح بالكميات المستخرجة أكدتها دائرة المحاسبات، مشيرا إلى أنّ 50 بالمائة من آبار النفط الموجودة في تونس لا يوجد بها عدادات.
ونبّه الصادق جبنون من المضي نحو تأميم قطاع المحروقات، قائلا انّ ذلك سيؤدي إلى عزوف الشركات الدولية على الاستثمار في تونس، وحضر تكنولوجيا استخراج النفط كما حدث في فينزويلا، ناهيك عن تعويض الشركات الأجنبية الناشطة في مجال النفط بتونس.
وبيّن الصادق جبنون أنّه بات من الأجدى اليوم تعديل عقود الإنتاج والاستغلال بالنسبة للفترات المقبلة حتى يمكن إلغاء الأخطاء التي وقعت في السابق.
وشدّد محدثنا على ضرورة إحداث هيئة مستقلة عن وزارة الصناعة وعن الشركة التونسية للأنشطة البترولية وان لزم الأمر عن الحكومة، تكشف وتصرّح بالحقول النفطية الموجودة في تونس وتقوم بعملية التدقيق والمراقبة ولها صلاحية إحالة الملفات المشبوهة للقضاء بصفة مباشرة، حتى يمكن إعادة الثقة وفك اللبس عن قطاع الطاقة باعتبار أنّ الإشكال يتمثل في الرقابة وفي الحوكمة على حدّ قوله.
