اعتبر الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي، أن نسبة التضخم المالي لشهر فيفري 2023، التي بلغت 10.4%، هي ضعف ما كانت عليه في جويلية 2021 وهي 5%، مضيفا أن نسبة التضخم المالي في شهر مارس 2021 كانت 4.8% وفي سنة 2016 كانت في حدود 3%.
وبيّن الشكندالي أن نسبة التضخم المالي في شهر فيفيري 2023 هي أكثر من ثلاث أضعاف ما كانت عليه في 2016، سنة التأسيس لاستقلالية البنك المركزي وانتهاج السياسة النقدية الحذرة لاستهداف التضخّم المالي والتي أدت إلى الترفيع في عديد المرّات في نسبة الفائدة المديرية ظنا من البنك المركزي أنه يحارب التضخم المالي.
وقال إن التضخم المالي الغذائي هو في حدود 21.5% وهو ما يهم فعلا المواطن التونسي، حيث أن لحم الضأن (29.9%)، والدواجن (25.3%) والبيض (32%) ولحم البقر (22.9%) والزيوت الغذائية (24.6%) والغلال (14.2%) والتوابل (14%) والخضر (9.8%) والأجبان ومشتقات الحليب (16.1%).
وقال الشكندالي إن الأسعار مُرشّحة للاشتعال أكثر في قادم الأشهر بعد دخول اجراءات قانون المالية لسنة 2023، حيز التنفيذ.
