تساءل الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، لماذا لا تفكر حكومة نجلاء بودن في التخفيض في الأسعار الداخلية للمحروقات بعد تراجع الأسعار العالمية للبرنت ؟
وبيّن الشكندالي لحقائق أون لاين، أنّ ميزانية الدولة لسنة 2023 بٌنيت على فرضيّة السعر العالمي للبرنت بـ 89 دولار للبرميل، لكن الأسعار العالمية للبرنت لم تبلغ هذا المستوى منذ بداية هذه السنة وهو الآن في حدود 74 دولار، وهو ما يستدعي اعتماد التعديل الآلي للأسعار أي التخفيض.
وشدد على أنه يوجد هامش ربح للدولة التونسية بقيمة 2.1 مليار دينار، متأتّ من الانخفاض العالمي لاسعار النفط، مفسرا أن كل انخفاض بدولار واحد في الأسعار العالمية للنفط مقارنة بفرضية ميزانية الدولة لسنة 2023 ينعش المالية العمومية بـ 141 دولار.
وأكد أنه لا يوجد أي سبب لرفع الدعم عن المحروقات، باعتبار أن هامش الربح الذي حققته الدولة التونسية والذي يقدر بـ 2،1 مليار دينار هو مبلغ رفع الدعم على المحروقات الذي تنوي الحكومة رفعه في سنة 2023، وبالتالي لا مبرّر الآن لرفع الدعم.
ودعا الشكندالي الحكومة إلى عدم رفع الدعم عن المحروقات وإقناع صندوق النقد الدولي بالعدول عن رفع الدعم في الوقت الراهن، مبينا ان ذلك امر ممكن في حال وجود فريق مفاوض قوي متمكن من دواليب الدولة وبعيد عن البيروقراطية الإدارية.
وشدّد محدثنا على أنّ اعتماد الحكومة سياسة التعديل الآلي، سيمكّنها من استعادة ثقة المواطن التونسي وإثبات مصداقيتها في تفعيل الآلية التعديلية ولو حتى بقيمة رمزيّة.
