قال الخبير الاقتصادي رضا اشكندالي إنّ التّوصل إلى اتفاق تمويل بين تونس وصندوق النقد الدولي قدره 1.9 مليار دولار، ''إيجابي"، وبيّن أنّ حصّة تونس لدى الصندوق لا تسمح بأكثر من ذلك في كل الحالات.
وأضاف أنّ ترحيل القرار النهائي إلى شهر ديسمبر 2022، جاء بسبب إجراء تونس لانتخابات تشريعية، حيث سيراقب الصندوق مدى قدرة الحكومة على إنجاح الموعد الانتخابي وضمان انتخابات شفافة ونزيهة وتكوين مجلس نيابي متنوع ومسؤول.
وبيّن الخبير الاقتصادي، أنّ الموافقة على تسليم تونس القسط الاول من القرض، هو عبارة عن رسالة ثقة، كما أنه من شأنه أن يفتح الابواب أمام المزودين الأجانب من أجل تزويد تونس بمختلف المواد، اضافة إلى انه يفتح الباب امام المستثمرين.
كما شدد محدثنا الى أنّ هذا الاتفاق المبدئي سيسمح لمؤسسات الترقيم السيادي بعدم خفض ترقيم تونس السيادي .
يذكر أن صندوق النقد الدولي، توصل السبت 15 أكتوبر 2022، إلى اتفاق تمويل لتونس على مستوى الخبراء مدته 48 شهرا بتمويل قدره نحو 1.9 مليار دولار.
وأضاف الصندوق في بيان له، أن الاتفاق ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي من المقرر أن يناقش الطلب في شهر ديسمبر.
ويهدف الاتفاق بين صندوق النقد وتونس إلى استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية .
وبعد الاعلان الامبدئي عن حصول اتفاق اولي بين تونس والصندوق، قفزت سندات تونس بالعملة الصعبة بنحو أربعة سنتات اليوم الاثنين، 17 أكتوبر 2022، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس، بعد أن قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق تمويل مبدئي مع تونس يتجاوز 1.9 مليار دولار.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المقومة باليورو التي أصدرها البنك المركزي التونسي حققت أعلى المكاسب إذ ارتفعت سندات 2023 بمقدار 3.8 سنت في اليورو لتتجاوز 81 سنتا.
كما ارتفعت السندات المقومة بالدولار والمستحقة في 2027 بواقع 2.9 سنت في الدولا
ووقعت رئيسة الحكومة والامين العام للاتحاد العام الشغل ورئيس منظمة الارعراف على عقد اجتماعي الذي يعد هدنة اجتماعية على مدى 3 سنوات من اجل توفير استقرار اجتماعي وتصاحبة إصلاحات اقتصادية ينادي بيها صندوق النقد الدولي.
وعطلت التجاذبات السياسية واستشراء ظاهرة الفساد وتزايد المطلبية في السنوات الفارطة الماضية عجلة الاقتصاد، مما ادى الى تدهور المالية العمومية وما نتج عنها من ارتفاع في قيمة التضخم وتدهور المقدرة الشرائية.
