أمل الصامت –
أفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال إشرافه صباح اليوم الخميس 12 أفريل 2018 بتونس العاصمة على الندوة الوطنية حول “الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.. ضمان للتنمية الإقتصادية” ببادرة من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بأن هذه التظاهرة تندرج في إطار عمل حكومة الوحدة الوطنية لتبرز النجاحات التي حققها القطاعي الصناعي في تونس.
وتابع قائلا: “من واجبنا اليوم أن نفتخر بأبناء تونس المؤمنين بثقافة العمل والتميز، ونتحدث عن نجاح قصص تونسية ونعمل على تكريم ودعم المؤسسات التي تساهم بصفة فعالة في دعم الدور الاقتصادي لهذا القطاعي، إضافة إلى تكريس توجهات الحكومة من أجل مزيد التعريف بتونس كقاعدة صناعية وقاعدة تكنولوجية لبناء اقتصاد بمحتوى تكنولوجي رفيع وذا قيمة مضافة وعالية”.
واعتبر رئيس الحكومة أن عودة النمو الذي تمثل عودة الاستثمار اهم ركائزه، هو الحل للمشاكل الاقتصادية لتونس، حيث لا يمكن لتونس أن تتقدم إلا بعودة قيمة العمل وخلق القيمة المضافة في كل المؤسسات وكل القطاعات.
كما أعلن عن إعطاء إشارة انطلاق تنفيذ برنامج يهدف إلى إبراز صورة تونس الحقيقية كقاعدة للانتاج والتصدير ويؤكد على أن فرص النجاح في تونس متوفرة بفضل ما تزخر به من امكانيات بشرية ولتميز موقعها الجغرافي واندماجها في عديد الفضاءات الاقليمية وفي مقدمتها الفضاء الأورومتوسطي والافريقي، من خلال هذه التظاهرة.
وأقرّ الشاهد في المقابل بالصعوبات التي يعيش على وقعها القطاع، على غرار تراجع الانتاجية وارتفاع كلفة القروض وتراجع الخدمات المسداة بالموانئ التونسية ونقص التكوين في بعض الاختصاصات وصعوبة التزود ببعض المواد الأولية وصعوبة الاجراءات والتعقيدات الإدارية.
وكشف في هذا الإطار، عن القيام بإعداد أمر حكومي سيصدر الأسبوع القادم، ويضبط جملة التراخيص المستوجبة لإنجاز المشاريع والاجراءات وآجال ومستوجبات إسنادها، معتبرا أنها ثورة حقيقية في المنظومة التشريعية حتى يصبح الاستثمار حرّ، حيث يكرّس هذا الأمر “مبدأ سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل يعد ترخيصا”، إضافة إلى تحديد كيفية تدخل الهيئة التونسية للاستثمار لمنح التراخيص المستوجبة في صورة سكوت السلطة الإدارية لمنح المستثمر مجالا لتجاوز الصعوبات الإدارية التي تعيق عملية الاستثمار.
كم أعلن عن إحداث مدينة تونس للتكنولوجيا في إطار إعطاء دفع جديد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تم إصدار أمر حكومي خلال الأسبوع الفارط المنظم لصندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتخصيص اعتمادات جملية بعنوان سنة 2018 بقيمة 400 مليون دينار وتستهدف 600 مؤسسة بهدف إعادة الهيكلة المالية لعدد منها مما يسمح لها باستعادة نسق نشاطها وإعطاء دفع جديد للاقتصاد وإحداث مواطن شغل.
كما ستعمل الحكومة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية على توفير خطوط تمويل في القطاع الصناعي عبر توفير ضمان الدولة للمؤسسات البنكية على غرار خط تمويل المؤسسات المتوسطة والصغرى الذي أطلقه بنك الاسكان بقيمة 160 مليون دينار.
كما أعلن عن تكليف وزارة الصناعة بالقيام بعدد من الدراسات بهدف تطوير القطاع من بينها دراسة بهدف إحداث مدينة تونس للتكنولوجيا وذلك على مساحة 250 هكتار مخصص للصناعات وخاصة قطاع تركيز السيارات ومكوناتها.
واعتبر الشاهد أن التحدي الكبير الذي تواجهه البلاد في الوقت الحالي هو تحدّ اقتصادي واجتماعي بكل ما لتونس من مقومات النجاح من موقع جغرافي وبنية تحتية محترمة ولكن الأهم من ذلك هو العنصر البشري والكفاءات المشهود لها في العالم، وفق تقديره.
كما أفاد بأن القطاع الصناعي من الركائز الاساسية للصادرات حيث يمثل القطاع الصناعي 90% من جملة الصادرات وهو أول مورّد للعملة الصعبة لتونس.، مشيرا إلى أن واحد من أهداف الحكومة في الفترة القادمة استعادة مكانة تونس كأول بلد جنوب متوسطي مصدّر صناعي للاتحاد الأوروبي في أفق 2020.
