مروى الدريدي-
افتتح رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم، الجمعة 14 سبتمبر 2018، بقصر المؤتمرات بالعاصمة، الندوة الوطنية حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، تحت شعار "دفع النمو.. الادماج الاجتماعي والجهوي.
وحضر الندوة التي قاطعها الاتحاد العام التونسي للشغل، عديد المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وأعضاء مجلس النواب وشخصيات وطنية وسياسية وعدد من أعضاء الحكومة.
وعبّر رئيس الحكومة في كلمة ألقاها بالمناسبة عن اسفه من عدم تلقي حكومته الدعم السياسي الضروري عند تسلمها لمهامها حتى تتقدم في جميع الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، قائلا: "بل بالعكس الصراعات السياسية الجانبية التي ليس لها أية علاقة بما ينفع البلاد والمواطن شوّشت على عمل الحكومة ومثلت قوة جذب إلى الوراء وعطلت مسيرة الإصلاح ومسيرة القيام بالاجراءات الضرورية لتحقيق التقدم الاقتصادي لتونس".
وأضاف أنه كان بإمكانه رمي المنديل والاكتفاء بالقول "الله غالب" في إشارة منه إلى الاستقالة، مستدركا بالقول: "لكن هذه لم تكن فلسفتنا لتحملنا المسؤولية وهذا لم يكن ممكنا لأن البلاد تتفاوض مع مؤسسات مالية دولية (صندوق النقد الدولي) وأي تغيير سياسيّ سيؤدي إلى قطع المفاوضات وتأجيلها إلى حين، والحال أن البلاد في حاجة إلى تمويلات بشكل عاجل لتغطية عجز الميزانية".
وتابع الشاهد في ذات السياق بأنه لم يكن بإمكانه التخلي عن المسؤولية والبلاد في ذروة الموسم السياحي، وحربها على الارهاب، قائلا: "واليوم مازلنا سنتحمل المسؤولية خاصة وأنه (لا) تفصلنا (إلا)بضعة أيام عن انتهاء الأجل الدستوري لتقديم مشروع قانون المالية على البرلمان الذي يجب أن يصادق عليه قبل موفي 10 ديسمبر 2018".
وشدّد يوسف الشاهد على أنه وفريقه الحكومي غير متمسكين بالمنصب والكرسي، والمواقع مسؤولية قبل كل شيء، وفق قوله.
