مروى الدريدي
علمت حقائق أون لاين من مصدر حكومي، أن اجتماعا ثاني لوزارء مالية الاتحاد الاوروبي سيلتئم في شهر جانفي 2018، ومن المنتظر أن يتمّ فيه التراجع عن تصنيف تونس ضمن دول الملاذات الضريبية.
وأضاف مصدرنا أنّ رئيس الحكومة ووزير المالية يتابعون هذا الموضوع ويجريان تحركات لابطال قرار ادراج تونس في قائمة الملاذات الضريبية.
وكان رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في تونس باتريس برغاميني، قال في تصريح للاذاعة الوطنية اليوم الاربعاء 6 ديسمبر 2017، إن وزراء مالية الاتحاد الاوروبي سيستأنفون المحادثات مع تونس لرفع تصنيفها من القائمة السوداء للبلدان المتهربة ضريبيّا في شهر جوان المقبل.
وقال إنه متأكّد من وجود خطة لاخروج سريعا من هذه الأزمة، مبينا أنها رغبة الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن وزراء المالية بالاتحاد الأوروبي وافقوا أمس الثلاثاء على قائمة سوداء بالملاذات الضريبية الآمنة على مستوى العالم تضمنت 17 دولة من ضمنهم تونس، وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو ماري في بروكسل:” اعتمدنا على مستوى الاتحاد الأوروبي قائمة الدول التي لا تفعل ما هو ضروري لمكافحة التهرب الضريبي”.
وذكر مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس براس ان 17 دولة مدرجة فى القائمة السوداء وهي تونس و ساموا الأميركية والبحرين وبربادوس وغرينادا وغوام وماكاو وجزر مارشال ومنغوليا وناميبيا وبالاو وبنما وسانت لوسيا وساموا وكوريا الجنوبية وترينيداد وتوباغو والامارات العربية المتحدة.
