أمل الصامت –
أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، لدى افتتاحه الندوة الوطنية حول “الصناعة والمؤسات الصغرى والمتوسطة: ضمان للتنمية الاقتصادية” يوم الخميس 12 أفريل 2018، التي حضرها حوالي ألف شخصية بين أصحاب مؤسسات تونسية وأجنبية وأعضاء عن الحكومة ونواب عن الشعب وممثلي وسائل اعلامية وغيرهم، أن الصناعة تعتبر أحد المقومات الأساسية لاقتصاد أي دولة من ضمنها تونس.
ووصف الفرياني في تصريح لوسائل الاعلام، هذه التظاهرة بـ”عرس” قطاع الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مفيدا بأن الهدف الأول منها هو تثمين مجهودات نساء ورجال المؤسسات الرائدة في مجال الصناعة.
كما شدد على تحسن مؤشرات القطاع حيث تم تسجيل نمو على مستوى االتصدير بالنسبة للثلاثي الأول لسنة 2018 في ما يهم الصناعات المعملية بنسبة 31%، مؤكدا عمل الحكومة على تحفيز القطاع الصناعي خاصة في ظل آلاف النجاحات التي لا يعيها الكثيرون، قائلا: “لذلك أردنا تسليط الضوء على هذه النجاحات بحضور مختلف الأطراف على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الصناعات التقليدية”.
وعن استراتيجية الحكومة في تجاوز الصعوبات التي يعيشها القطاع، أشار الوزير سليم الفرياني إلى أن صعوبة التمويل تبقى دائما من أكبر الاشكاليات التي يواجهها أي باعث مؤسسة جديدة وكل مؤسسة صغرى ومتوسطة، وهو ما عملت الحكومة على تذليله من خلال برنامج دفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والذي يقضي بإحداث صندوق دعم بقيمة 400 مليون دينار موجهة لـ600 مؤسسة على ثلاث سنوات.
أما عن الدراسة التي أمر رئيس الحكومة بإنجازها من أجل إحداث مدينة تكنولوجية على امتداد 250 هكتارا، فأفاد الفرياني بأن الوزارة ستعمل على إيجاد المكان الذي يسع هذه المساحة ويكون في نفس الوقت قريبا من الخدمات اللوجيستية اللازمة وبالتالي لا يجب ان يكون بعيدا عن ميناء النفيضة، كما يجب التفكير في كيفية استقطاب المؤسسات العالمية وتشجيعها على الانتصاب في هذه المدينة على هذا الأساس.
