الشاكية دعت الداخلية للتحرك: معطيات جديدة في قضية ماجدولين الشارني

يسري اللواتي- 



تلقت وزارة الداخلية يوم الجمعة 19 أكتوبر المنقضي بطاقة الجلب التي أصدرها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد وزيرة شؤون الشباب والرياضة مجدولين الشارني، وفق ما أكدته المحامية ليلى الحداد.

وقالت الحداد في تصريح لــحقائق أون لاين اليوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018، إن وزارة الداخلية أمضت على تسلمها لبطاقة الجلب الصادرة ضد الوزيرة، مشددة على بأنها تملك قرائن ضمن الملف تؤكد ذلك.

وأكدت أن الوحدات الأمنية معنية بتنفيذ بطاقة الجلب في حق الوزيرة كأي مواطن عادي طلب منه عون أمن مده ببطاقة هويّته الشخصية ليتم التعرف عليه ثم جلبه للمحكمة بموجب بطاقة الجلب، وفق تعبيرها.

وتابعت بالقول "من واجب كل أعون الأمن تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة ضد الوزيرة المعنية من ذلك التحول الى مقر الوزارة أو مقر سكناها المعلومة ومطالبتها بالتحول معهم الى المحكمة".

وأفادت المحامية ليلى الحداد بأنه كان بامكان الوحدات الأمنية التي رافقت الوزيرة أمس بمناسبة احياء ذكرى استشهاد شقيقها الضابط سقراط الشارني ايقافها بموجب بطاقة الجلب.

وعما اذا كانت الوزيرة في حالة فرار، أوضحت المتحدثة أنه بعد يومين أو ثلاثة أيام من اصدار قاضي التحقيق بطاقة جلب ضد الوزيرة المعنية يتم ادراج الشخص المعني بالتفتيش حتى يسهل معرفة هوية الشخص وجلبه الى قاضي التحقيق.

في السياق ذاته رجحت أن قاضي التحقيق قد أدرج وزيرة الشباب والرياضة مجدولين الشارني بالتفتيش خاصة بعد انقضاء أكثر من أسبوع من اصدار بطاقة الجلب ضدها.

ودعت الحداد ماجدولين الشارني الى ضرورة الامتثال الى القضاء واحترامه.

الى ذلك قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق في تصريح لــحقائق أون لاين اليوم، إن الوزارة لم تتلق بطاقة الجلب، موضحا أنه يتم توجيهها الى مركز الأمن مرجع النظر الترابي لاقامة الشخص المعني.

وتابع بالقول "مثل هذا القرارات لا توجه الى وزارة الداخلية بل الى الوحدة الأمنية التابعة لمرجع نظر اقامة الشخص المشتكى به".

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر بطاقة جلب في حق وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني بتاريخ 18 اكتوبر 2018، بعد رفض الوزيرة المعنية المثول امام القضاء.

ويذكر أن المحامية ليلى الحداد رفعت شكاية جزائية ضدّ ماجدولين الشارني على خلفية تصريحات قالت فيها (الشارني) إن ليلى الحداد تسلمت ما قيمته 5 الاف دينار عن كل فرد من عائلات الشهداء والجرحى في حين تقول الحداد إنها متطوعة في هذه القضايا وتنازلت عن أجرة المحاماة لعائلات الشهداء. 

 

 

 

 

 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.