أوضح الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي ان اللقاء الذي جمع أمس الاربعاء بين ممثلين عن كلّ من التحالف الديمقراطي وحركة الشعب والجمهوري يدخل في إطار سلسلة متواصلة من المشاورات بين هذه الأطراف لبحث الأوضاع العامة للبلاد والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأشار الشابي في ، تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 17 أفريل 2014، إلى وجود تقارب بين هذه الأحزاب في قراءة الوضع السياسي خصوصاً بعد صدور الأحكام في قضية شهداء الثورة وجرحاها مبيناً أنها أكدت خلال اللقاء ضرورة استكمال المسار الانتقالي وحذرت من خطورة التمديد في المرحلة الانتقالية من خلال تأجيل الانتخابات.
وشدد محدثنا على أهمية المشاورات الجارية لمحاولة تكوين جبهة انتخابية وسطية ، مضيفاً في الوقت نفسه ان الحديث عن تحالفات قبل صدور القانون الانتخابي سابق لأوانه.
وأفاد بأن المشاورات بين التحالف الديمقراطي و حركة الشعب والجمهوري متواصلة من أجل تعميق البحث في عدة نقاط تهمّ كيفية تكوين هذه الجبهة الوسطية وبرنامجها ، موضحاً انه يتم العمل على دفع التوافقات بين هذه الجهات المتقاربة لخلق إطار قادر على التفاعل مع الانتخابات القادمة.
على صعيد آخر، اعتبر الناطق الرسمي للحزب الجمهوري ان الأحكام التي صدرت عن القضاء العسكري في قضية شهداء الثورة وجرحاها طرحت مسألة مدى قدرة النظام القضائي الحالي على معالجة هذه الملفات وكشف الحقيقة وفتح المجال أمام المصالحة الوطنية.
ودعا إلى التعجيل في منظومة الانتقال الديمقراطي ، مشيراً إلى ان إحداث محاكمات خاصة للبت في هذه القضية مخالف للدستور ومؤكداً ضرورة الاحترام الكلي لأحكام الدستور.
وبيّن الشابي ان هناك خيارين لمعالجة قضية الشهداء والجرحى، الأول يتمثل في استعجال قانون لتحديد مهام المحاكم العسكرية ليتم بذلك سحب هذه الملفات إلى القضاء العدلي بصورة قانونية.أما الخيار الثاني فيكون من خلال انتخاب هيئة الحقيقة والكرامة وتعديل القانون المنظم لها حتى تشمل صلاحياتها النظر في جميع قضايا الفساد والاستبداد وقضية الشهداء والجرحى.
وختم عصام الشابي بالتأكيد على أنه إذا تم تنفيذ أحد الخيارين فسيغلق الباب أمام الإفلات من العقاب في ظل احترام الدستور والقانون.
