4
قسم الأخبار-
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد في مصر، سعيا لجذب المزيد من الاستثمارات.
"ويتملك رأسمال تلك الشركات شخصا واحدا، ولا يُسأل عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها، على أن تتخذ اسما خاصا بها يُستمد من أغراضها أو من اسم مؤسسها، ويجب أن يتبع اسمها ما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة، ويوضع على مركزها الرئيسي وفروعها وفي جميع مكاتباتها" حسبما يقول الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي.
وتابع أبو علي في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "الحكومة المصرية تعمل خلال الفترة الأخيرة على تشجيع الاستثمار بشكل عام وذلك لتحسين وضع وتنافسية الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في قرار الرئيس السيسي بتشجيع تأسيس شركات الأفراد".
وقرّر الرئيس السيسي أن يتم تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميًا من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات.
وعن الأهمية الاقتصادية لتلك الشركات أشار أبو علي في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن "لها فائدة كبيرة في ضم جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وبالتالي ستتمكن الحكومة من معرفة حجم السيولة في الدولة، بالإضافة إلى ضمهم إلى منظومة الضرائب والتأمينات في مصر".
ويحظر على شركات الشخص الواحد القيام بعدد من الأعمال من بينها تقسيم رأسمال الشركة في شكل أسهم قابلة للتداول، أو الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، أو ممارسة أعمال التأمين أو البنوك أو الادخار أو تلقي الودائع، أو استثمار الأموال لحساب الغير.
