رشح رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة المحامي والأستاذ الجامعي حافظ بن صالح لتولي منصب وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية.
هو من مواليد 28 جانفي 1950، أصيل مدينة المكنين من ولاية المنستير، متزوج وأب لابنين.
تحصل على شهادة التبريز في القانون العام والعلوم السياسية منذ سنة 1980، ليشغل بعد سنتين من هذا التاريخ منصب مدير قسم القانون بمركز الدراسات والبحوث والنشر، ثم مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس التي أصبح عميدها بين 1998 و 1991.
وكانت للأستاذ حافظ بن صالح تجارب خارجية حيث عمل كأستاذ زائر في عدة جامعات أوروبية مثل جامعتي باريس 1 و2، وجامعة بولونيا الإيطالية وجامعة تولوز 1 وجامعة ليل2، إضافة إلى دوره كخبير في كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.
كما تقلد بن صالح سنة 2013 منصب مدير المعهد الاعلى للمحاماة، وهو الآن مدير مخبر العلوم الدستورية والإدارية والمالية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس كما لم يفارق التعليم العالي كأستاذ إلى جانب مهنته كمحام لدى التعقيب.
