بسام حمدي –
بلغ عدد القضايا التحقيقية المنشورة لدى القطب القضائي المالي حد 1060 قضية، وفق ما أكده المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب والمحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي.
وأفاد السليطي، خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر القطب القضائي المالي اليوم الاربعاء 2 ماي 2018، بأن هناك 549 قضية تحقيقية نشرت لدى القطب القضائي المالي منذ 16 سبتمبر 2017 وتم الفصل في 339 قضية منها.
وبيّن أن عدد الاحالات الواردة من هيئة مكافحة الفساد على القطب القضائي المالي قد بلغ حد 95 احالة، مؤكدا أن قضاة التحقيق بالقطب المالي لديهم ملف خاص بالشكايات الواردة من لجنة التحاليل المالية وهيئة مكافحة الفساد.
كما شدد على أن الملفات المحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لا تتعلق بالفساد باعتبار أن النيابة العمومية هي التي تحدد طبيعة القضية والتهمة فيها.
وأضاف أن عدد الاحالات على الضابطة العدلية بلغ أكثر من 100 ألف إحالة تتعلق أساسا بجرائم ديوانية وأنشطة اقتصادية وجرائم مالية، مشيرا إلى أن عدم وجود وحدات أمنية مختصة ومتفرغة للنظر في قضايا الفساد المالي والاداري، إضافة إلى كثرة الملفات مقابل قلة الرصيد البشري في القطب القضائي المالي، تعتبر أبرز العوامل التي تسببت في بطء البت في هذه القضايا.
وأكد في هذا الإطار، على ضرورة إحداث وحدات أمنية مختصة في التحقيق في الفساد المالي والاداري، وتنقيح القانون المتعلق بآجال الاحتفاظ، لافتا إلى أن عدد الموقوفين في القطب القضائي المالي حاليا بلغ 38 موقوفا منذ 16 سبتمبر 2017.
وتابع بالقول: “من أسباب البطء كذلك تعطل تنفيذ الانابات والتساخير لقضاة التحقيق رغم تعهد رئيس الحكومة باصدار منشور للتصدي لمماطلة عديد الادارات العمومية في تعطيل سير القضاء ومنها بنوك لا تستجيب في الوقت المناسب”.
