هبة حميدي-
طفت على السطح مسألة حرية التعبير والصحافة من جديد واثارت تصريحات الرئيس قيس سعيد الذي عبر عن تمسكه بحرية التعبير والإعلام، شرط أن يكون ذلك مسبوقا بـ"حرية التفكير" التي تحافظ على الدولة ومؤسساتها.
تصريح خلق اكثر من سؤال حول مآل حرية التعبير والرأي والتفكير ، خاصة انه بعد أكثر من 10 سنوات على الثورة التي يعتبر الكثيرون ان المكسب الوحيد الذي اتت به دماء الشهداء هو حرية التعبير والاعلام والصحافة…
السلطات الرسمية متهمة بمحاولة تدجين الاعلام وخنق حرية التعبير
في اكثر من مناسبة تضع السلطات الرسمية نفسها في قفص الاتهام عبر محاولاتها تكميم الافواه والدعاية فقط الى الرواية الرسمية.
وترى النقابة بأنّ تراجع ترتيب تونس جاء نتيجة تراجع مؤشرات حرية الصحافة وارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيات والصحفيين والمحاكمات والايقافات وتواصل إحالة المدنيين أمام القضاء العسكري وانغلاق السلطة وتعتيمها على المعلومة وضرب حق المواطنين في الأخبار والمعلومات وفي معرفة مصير بلادهم.
وقامت النقابة بجملة من التحركات لمواجهة السلطة القائمة التي تتهرب من تطبيق الاتفاقيات المبرمة في محاولة لتدجين الاعلام وجعله خاضعا.
انتهاكات وتضييقات عن العمل الصحفي
اعتبر نقيب الصحفيين ان المساءلة السلطة الحاكمة تكون اما برلمانية او إعلامية ، لافتتا الى ان هذان المقومان غائبان لان البرلمان منحل ضف اليه محاولات أجهزة الدولة حجب المعلومة عن الصحفيين.
وتحدث عن عمليات وانتهاكات ممنهجة دافعها التضييق على عمل الصحفيين عبر حجب المعلومة وطلب الترخيص للتصوير في اماكن لا تستوجب ترخيصا، مؤكدا ان مكسب حرية الاعلام والتعبير الذي تفتخر به تونس بعد الثورة قد ضرب..
ارتفاع مطالب النفاذ للمعلومة في فترة ما بعد 25 جويلية
ذكر رئيس هيئة النفاذ للمعلومة القاضي عدنان الاسود لحقائق اون لاين، بأن وتيرة تقديم المطالب والطعون المتعلقة بالنفاذ للمعلومة ارتفعت في فترة التدابير الاستثنائية التي تلت اجراءات 25 جويلية 2021.
وخلال اليوم وطني للحق في النفاذ إلى المعلومة ومرور 6 سنوات على صدور القانون و5 سنوات على دخوله حيّز التنفيذ، استعرض عدنان الأسود، آخر الاحصائيات التي وردت على الهيئة والمتعلقة بمطالب النفاذ إلى المعلومة، إلى غاية 3 مارس 2022، مبينا أن 4910 قضية وردت على الهيئة، تم البت في 3615 قضية منها، اي بنسبة 74%، فيما لاتزال 1295 قضية في طور التحقيق.
*انجز هذا العمل في اطار مشروع دعم دور الاعلام في الدفاع عن الحريات الذي اطلقته الخارجية الامريكية
