أشرفت رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري، امس الثلاثاء 13 جانفي 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خصّص لبحث سياسة الدولة الاجتماعية في مجال السكن، وذلك في إطار تجسيد الحق الدستوري في السكن اللائق وتعزيز العدالة الاجتماعية وكرامة المواطن.
وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أن الدولة تعمل على تطوير سياسة سكنية عادلة تستجيب لمتطلبات العائلات محدودة ومتوسطة الدخل، عبر آليات عملية من بينها توسيع تدخلات صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء، وتعزيز آلية الكراء المملّك، مع التحكم في كلفة المشاريع السكنية بما يتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطنين.
كما شددت على أن توفير المسكن الميسّر يندرج ضمن التوجه العام للدولة الاجتماعية، الهادف إلى الحد من غلاء الكراء وضمان الاستقرار السكني لمختلف الفئات، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار اقتناء وتسويغ المساكن.
