يقضي المرسوم عدد 54 لسنة 2022, مؤرخ في 13 سبتمبر 2022المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال, بتسليط عقوبة 5سنوات سجن و خطية قدرها 50 ألف دينار لكل من يتعمد نشر الاشاعات والأخبار الزائفة,
وقد صدر المرسوم اليوم الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتضمن الباب الثالث منه في قسمه الفرعي الثالث المتعلق بالاشاعة والأخبار الزائفة الفصل 24 الذي جاء نصه كالاتي ….’’ يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.’’
’’ ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.
