أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس احكاما تراوحت بين السجن مدة 15 سنة والمؤبد في حق شبكة تتاجر بالقاصرات جنسيا.
ووجهت إلى المتهمين، ومن بينهم امراة كانت تتزعهم الشبكة، تهم تعلقت بالاتجاربالأشخاص وإغتصاب طفل قاصر باستعمال العنف والتهديد.
وكانت الشبكة تستهدف الفتيات القاصرات اللواتي يعانين من تفكك أسري أو اللواتي هربن من منازلهن أو من مراكز الرعاية ليتم “اصطيادهن” عبر وعود كاذبة بالعمل أو توفير مأوى.
كما كانت الشبكة تدير نشاطها في شقق مفروشة مشبوهة وسط تونس العاصمة، مما جعل التحرك صعباً في البداية نظراً للاكتظاظ السكاني، لكن التحريات الأمنية الدقيقة نجحت في تحديد هذه الأوكار.
وتبين ان الاستغلال لم يتم برضا الضحايا، بل كشفت الأبحاث عن استخدام العنف المادي واللفظي وسلب الهواتف المحمولة ومنع القاصرات من التواصل مع العالم الخارجي لضمان بقائهن تحت سيطرة “الوسيطة”.
