اطلق السجل الوطني للمؤسسات خدمة “الخزانة الإلكترونية للمؤسسة” لتصبح إلزامية في إدارة المعاملات الاقتصادية ابتداء من غرة سبتمبر 2026، ضمن مسار رقمنة الخدمات الإدارية.
وتوفر المنصة حسابا مؤمنا يفتح آليا لكل مؤسسة مرسمة اعتمادا على معرفها الوحيد، ليمكن الممثل القانوني من النفاذ الدائم والمجاني لكافة الوثائق والعقود المودعة واستخراج نسخ رقمية مطابقة للأصل تحمل بصمة إلكترونية وتاريخ إيداع دقيق.
وتتيح الخدمة إنجاز جميع العمليات عن بعد عبر آلية الهوية الرقمية، بما في ذلك تحيين المعطيات وإيداع محاضر الجلسات وتتبع تدخلات الأشخاص المكلفين كالمحاسبين والمحامين.
ويشترط لتفعيل هذا الفضاء، المتاح حاليا بصفة اختيارية، تنقل الممثل القانوني لمرة واحدة إلى أقرب شباك تابع للسجل مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية لتحيين بيانات التواصل وإمضاء الشروط العامة، وتسلّم بيانات الدخول لتفعيل الحساب إلكترونيا عبر الهاتف الجوال لضمان السرية التامة للمعاملات.
