بقلم بسام حمدي
ظل مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة المٌقترح من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مثيرا للجدل السياسي منذ سنتين من طرحه وبقي مُوقدا للخلافات والتجاذبات بين معظم الأحزاب والتيارات السياسية حتى بعد المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب.
ولم يتم اعتماد هذا المشروع إثر المصادقة عليه في البرلمان نظرا للطعن فيه من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي لم تحسم مسألة اعتماده ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو قبول الطعن.
وأحالت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية، لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض بعد جلسة عقدتها الهيئة اليوم الثلاثاء بحضور جميع أعضائها الستة.
ويمكن لرئيس الجمهورية ختم مشروع هذا القانون ونشره بالرائد الرسمي، كما يمكن أن يعيده إلى مجلس نواب الشعب لإعادة النظر فيه ومناقشته.
وأمام هذا “البلوكاج” القانوني سيكون لابن الحزب الحر الدستوري الجديد الباجي قائد السبسي كلمة الحسم في تمرير مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري ونشره بالرائد الرسمي ليتم اعتماده والبدء في تنفيذ كل الإجراءات المتعلقة بالمصالحة علما وأنه هو الجهة التي اقترحت هذا التشريع الجديد وحريصة على تنفيذه.
ودون أي شك و أي تفكير مستوجب، ولأنه “مسامح” سيكون السبسي أمام شباك فارغة وفرصة تاريخية، بالنسبة له، منحتها اياه هيئة مراقبة دستورية القوانين لتسجيل هدف ثان في مباراة ومعركة المصالحة التي تجري بين مختلف الأطياف السياسية ولن يجد أمامه أي مانع ليختم قانون المصالحة ويتحقق بذلك أحد أبرز وعوده الانتخابية وذلك بعد فوز محقّق بالنسبة له في الشوط الأول من خلال طرح نفسه وحزبه كمحب وساع لإجراء عملية مصالحة مع موظفي نظام بن علي ورجال الأعمال.
السبسي ومن خلال طرحه لمسألة المصالحة، اكتسب تأييدا من قبل فئة تعتبر فعالة في المشهد السياسي وذات وزن وتأثير في دعم الحملات الانتخابية ألا وهي فئة رجال الأعمال التي لم يشملها قانون المصالحة في المجال الإداري لكن الباجي أقنعها بكونه راغبا في التصالح معها ومع الموظفين والإداريين الذين سيعفو عنهم مشروع قانون المصالحة.
وفي المقابل وضع السبسي رؤساء وزعماء الأحزاب المعارضة للمصالحة موضع الرافضين للصلح والممانعين لطي صفحة الماضي آملا في التحوز على كل التأييد سواء من الموظفين أو من رجال الأعمال.
ويبرر السبسي اقتراح مشروع هذا القانون بتحرير الطاقات داخل الإدارة التونسية وإعادة العجلة الاقتصادية إلى سالف نشاطها وتحفيز المشاريع التنموية المتوقفة بسبب تراجع مردودية الموظفين العموميين.
وينص مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري على أنه يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجّع خاصّة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزّز الثقة في مؤسسات الدولة، كل ذلك تحقيقا للمصالحة الوطنية.
و طبقا لمشروع قانون الصالحة في المجال الاداري فإن الموظفين العموميّين وأشباههم لا يخضعون للمؤاخذة الجزائية على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائيّة بالنسبة للأفعال التي تمّ القيام بها والمتّصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير شريطة عدم الحصول على فائدة لا وجه لها لأنفسهم.
