الزيادات في أجور القضاة تراوحت بين 2000 دينارا و 1800 دينارا (وثائق)

بسام حمدي- 

أثارت الاحتجاجات والاضراب عن العمل الذي ينفذه القضاة التونسيون للمطالبة بتحسين أجورهم وتجسين البنية التحتية للمحاكم تساؤلات كثيرة بشأن مدى استجابة الحكومات المتعاقبة على الحكم منذ الثورة لمطالب تحسين وضعية القضاة خلال السنوات التي تلت الثورة.

 

وأظهرت أوامر وقرارات حكومية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أن قيمة الزيادات في الأجور التي تحصل على عليها القضاة بمختلف أسلاكهم منذ سنة 2012 بين ألفين و260 دينار للقضاة من الرتبة الثالثة وألف و810 دينار من الرتبة الأولى.
وتنوعت الزيادات في أجور القضاة بين زيادات في الأجور و منح وزيادات عامة وزيادات خصوصية في الأجور اختلفت قيمتها حسب رتب القضاة.
 
زيادة في منحة القضاة سنة 2012 

وتم سنة 2012 بمقتضى أمر عدد 3554 لسنة 2012 مؤرخ في 28 ديسمبر 2012  إقرار زيادة في منحة القضاء لفائدة القضاة من الصنف العدلي صُرفت لهم في مناسبتين.
وتحصل القضاة من الرتبة الثالثة بمقتضى هذا القرار على منحة تقدر بـ500 دينار بداية من 1 ديسمبر 2012 ومنحة بـ400 دينار بداية من 1 ديسمبر 2013، فيما تحصل القضاة من الرتبة الثانية على منحة تقدر بـ400 دينار صرفت لهم بداية من 1 ديسمبر 2012 ومنحة قيمتها 300 دينار صرفت لهم بداية من 1 ديسمبر 2013.
وتحصل القضاة من الرتبة الأولى بمقتضى هذا القرار الصادر سنة 2012 على منحة تقدر بـ350 دينار صرفت لهم بداية من 1 ديسمبر 2012 ومنحة تقدر بـ200 دينار تقدر صرفت لهم بداية من 1 ديسمبر 2013.
 
 
زيادة عامة وأخرى خصوصية في الأجور
وفي سنة 2016 صدر أمر حكومي عدد 742 لسنة 2016 مؤرخ في 10 ماي 2016 ينص على الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير الزيادة الخصوصية لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الادارية وقضاة دائرة المحاسبات بعنوان سنوات 2016 و2017و2018 .
ويسند هذا الحكومي زيادة عامة وزيادة خصوصية للقضاة من من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الادارية وقضاة دائرة المحاسبات.
وضبطت مقادير الزيادة العامة بـ60 دينارا صرفت للقضاة بداية من 1 جانفي 2016 وزيادة بـ60 دينار صرفت بداية من 1 جانفي 2017.
وضبطت مقادير الزيادة الخصوصية للقضاة بجميع أصنافهم بـ50 دينارا صرفت بداية من 1 جويلية 2016  و50 دينارا بداية من 1 أفريل 2017 و 50 دينارا بداية من 1 أفريل 2018.
 
القضاة يتحصلون على منحتين سنة 2018
وتم بمقتضى أمر حكومي عدد 1364 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 الترفيع في منحة القضاء لفائدة القضاة من الصنف العدلي، وتحصل القضاة من الرتبة الثالثة على منحة مقدارها 500 دينارا تصرف لهم بداية من 1 جانفي 2018 و500 دينارا تصرف لهم بداية 1 سبتمبر 2018.
وتم بمقتضى هذا الأمر الحكومي صرف منح للقضاة من الرتبة الثانية صرف منحة مقدارها 475 دينارا تصرف لهم بداية من 1 جانفي 2018 و475 دينارا تصرف لهم بداية من 1 سبتمبر 2018.
وتحصل القضاة من الرتبة الأولى بمتقضى هذا الأمر  على منحة مقدارها 450 دينارا تصرف لهم بداية من 1 جانفي 2018 ومنحة ثانية تصرف لهم بداية من 1 سبتمبر 2018.
90 دينارا مقدار منحة 2020
وفي سنة 2020 أسندت زيادة في الأجور لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الادارية وقضاة محكمة المحاسبات مقدارها تسعون دينارا تصرف لهم ابتداء من 1 أوت 2020.
 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.