مروى الدريدي-
أفاد وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي بأنه رفض المطالب الثانية التي وردت على الوزارة بخصوص المغادرة الاختيارية للعمل من قبل عدد من أبناء الوزارة.
وبلغ عدد هذه المطالب 345 مطلبا منها 115 مطلب مستوفى الشروط.
وبين الوزير أن سبب رفض مطالب المغادرة الاختيارية يعود إلى أن المؤسسة العسكرية في حاجة للأفراد خاصة في ظلّ عدم إمكانية مواصلة الانتدابات المباشرة والتقليص الملحوظ في الانتدابات بعنوان المدارس (من 7155 سنة 2016 إلى 1940 سنة 2018).
في سياق متصل بلغ عدد المطالب الأولى للمغادرة الاختيارية التي وردت على وزارة الدفاع، 484 مطلبا منها 215 مطلب مستوفى الشروط، وحظي 212 مطلبا بالموافقة من قبل وزير الدفاع، في حين بلغ عدد المطالب التي حظيت بموافقة اللّجنة الخاصة برئاسة الحكومة 206 مطلب.
ويأتي توضيح وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، بناء على سؤال توجّه به النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري، بخصوص بلوغه "عديد التذمرات حول رفض الوزير لجميع مطالب المغادرة الاختيارية لمن تقدم بها بعد أن حظيت بموافقة رؤساء أركان الجيوش واللّجنة الفنية المحدثة صلب الوزارة"، مطالبا بتبيان أسباب الرفض خاصة وأن قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 7 ماي 2018 لا يستثني وزارة الدفاع الوطني.
وينصّ القانون عدد 5 لسنة 2018 مؤرخ في 23 جانفي 2018 والذي يتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين (تنسحب أحكام هذا القانون على أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية)، على أنه:
ـ يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة الأساسية العامة أن يطلبوا مغادرة الوظيف بصفة اختيارية مقابل الحصول على منحة مغادرة وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.
ـ يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد، لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن خمس (5) سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب.
-يجب على العون العمومي الراغب في مغادرة الوظيف طبقا لأحكام هذا القانون، تقديم مطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري.
