بسام حمدي-
من المنتظر أن يلتقي رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء على أقصى تقدير للنظر في مسألة استقالة وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي، من منصبه وتعيين وزير بالنيابة على رأس وزارة الدفاع الى حين تعيين وزير جديد.
وسيناقش رئيس الجمهورية مع الشاهد مسألة استقالة عبد الكريم الزبيدي بصفة رسمية من منصبه الوزاري وتقديمه نص الاستقالة الى رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وينص الفصل 92 من الدستور على أن رئيس الحكومة يختص " بــإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، ويختص بإقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع".
ولم يتقدم الزبيدي الى حد اليوم باستقالة لا الى رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر ولا الى رئيس الحكومة علما وأنه قد أعلن يوم 7 أوت 2019 عن تقديم استقالته من منصبه الوزاري، وذلك بالتنسيق مع رئيس الجمهورية المؤقت، محمد الناصر، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد أن أودع ملف ترشحه، كمستقل، للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمزمع تنظيمها في 15 سبتمبر 2019.
وحضر عبد الكريم الزبيدي اليوم اجتماع المجلس الأعلى للجيوش الذي تناول الوضع العام بالقوات المسلحة والوضع الأمني والعسكري وطنيّا وإقليميا، اضافة الى استعراض مستجدّات التعاون العسكري مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وعلى خلاف عبد الكريم الزبيدي الذي أعلن استقالته من منصبه في الحكومة بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية، اختار يوسف الشاهد عدم استقالته من منصبه والبقاء على رأس الحكومة بعد ترشحه للرئاسيات مستندا في قراره على أحكام الدستور وعدم وجود أي فصل قانوني يجبره على الاستقالة من منصبه في صورة ترشحه للاستحقاق الانتخابي الرئاسي.
