عقد رؤساء الكتل النيابية اجتماعا ظهر اليوم في ظل مقاطعة رئيس كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية ورئيس كتلة وفاء له على خلفية رفضهما لتعديل الفصل 19 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية بما يرفع في الاغلبية المطلوبة لسحب الثقة من الحكومة المقبلة الى ثلاثة اخماس اعضاء المجلس.
وقد سادت الخلافات اجتماع رؤساء الكتل النيابية بسبب اضافة مطة للفصل السادس من التنظيم المؤقت للسلط العمومية تتعلق بالتسيير المالي والاداري للمجلس، حيث رفض ممثلو الكتلة الديمقراطية اضافة هذه المطة واعتبروا ان من شانها ان تشوش على عملية المصادقة على الدستور و تثير الراي العام وتعيد الجدل السابق حول منح النواب مجددا.
في حين اعتبر رئيس كتلة النهضة الصحبي عتيق ورئيس كتلة التكتل من اجل الجمهورية المولدي الرياحي وممثلو غير المنتمين ان نفس المنطق الذي استوجب تعديل الفصل 19 يجب ان يسري على الفصل 6 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية.
يشار الى ان الفصل السادس من التنظيم المؤقت للسلط العمومية يضبط مشاريع القوانين الاساسية التي ستناقش لاحقا من قبل المجلس الوطني التأسيسي.
والجدير ذكره ان خلافات كبيرة جدت داخل الكتلة الديمقراطية وذلك على خلفية رفض عدد من نواب هذه الكتلة ان يتولى النائب منجي الرحوي أخذ الكلمة بخصوص الفصل السادس خلال الجلسة العامة وذلك لأن تصريحاته الرافضة للزيادة في منح النواب لن تؤذي باقي الكتل النيابية فقط بل ستؤذي الكتلة الديمقراطية نفسها.
وفي هذا الإطار صرّح منجي الرحوي لمراسلتنا ان الوضع الاجتماعي في تونس لا يسمح بتمرير هذا الفصل كاشفاً ان نواباً هددوا بأن لا يقع التصويت على الدستور إلا قبل صرف المنح معتبراً ان هذا الأمر يمثل مقايضة رخيصة توحي بأن النائب لا ينوب الشعب إنما ينوب نفسه وفق تعبيره.
وحمل الرحوي كتلة الأغلبية في إشارة إلى كتلة حركة النهضة المسؤولية المباشرة في فرض تمرير هذا الفصل داعياً الشعب إلى الانتفاضة ضد التأسيسي إذا تم تمرير الفصل السادس بالتنقيح.
