9
دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى إطلاق حوار وطني جدي وشفاف حول السياسات الصحية، بهدف إنقاذ المنظومة الصحية العمومية وضمان الحد الأدنى من الحق في الصحة لكافة المواطنين دون تمييز.
وطالبت الرابطة، في بيان لها، السلطة بالتدخل العاجل لإيجاد حل جذري لأزمة الصناديق الاجتماعية، خاصة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مع ضمان استئناف صرف الأدوية للمضمونين، محمّلة وزارة الصحة والصيدلية المركزية مسؤولية توفير أدوية الأمراض المزمنة والخطيرة دون تأخير.
وأكدت الرابطة أن الحق في الصحة حق إنساني أساسي مكفول بالدستور التونسي والمواثيق الدولية، معتبرة أن أي تقاعس في ضمانه يُعدّ انتهاكًا يستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية.
