حــقـائق أون لاين-
قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الاربعاء، إن الانتقادات التي وجهتها منظمة هويمن رايتس واتش للحكومة التونسية والمتعلقة بوضعية حقوق الانسان في تونس اثر الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها البلاد لا تعني أن تونس لا تحترم هذه الحقوق”.
وأكد الرئيس الفرنسي، في كلمة ألقاها عقب مراسم توقيع ثماني إتفاقيات مشتركة بين تونس وفرنسا بقصر قرطاج، أنه لا يريد ممارسة الرقابة أو الدفاع عن أحد”.
وقال ماكرون” توجد إحتجاجات مشروعة، حصلت ايقافات لعدد من الأشخاص لكن كل من تم ايقافهم أطلق سراحهم أو أرسلت ملفاتهم للقضاء والعدالة تتحمل الآن مسؤوليتها في ملفات الموقوفين”.
وأشار ماكرون إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت سابقا الحكومة الفرنسية وأن لتونس دستورا يضمن الحريات الذي وصفه بالمثالي الذي يمكن لدول أخرى أن تستوحي منه.
وفيما يخص توقيع ثماني إتفاقيات مشتركة بين تونس وفرنسا، عشية اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج، شدد الرئيس الفرنسي على أن” الأمر لا يتعلق بمساعدات فرنسية لتونس بقدر ما هو عمل مشترك بين الجانبين” قائلا ” إن المسألة ليست مساعدة فرنسا لتونس بل هي مسألة عمل مشترك نقوم به معا”.
