قسم الأخبار –
عقدت الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب عشية اليوم الخميس أول اجتماع لها بمدينة سبها جنوب البلاد، وبحضور رئيس الحكومة فتحي باشاغا، ونوابه والوزراء المكلفون.
وعقب كلمة لباشاغا ونائبه علي القطراني، استعرض الناطق باسم الحكومة عثمان عبد الجليل مشروع الحكومة من خلال سياساتها، وسماتها، وأولويات عملها.
وقال الناطق إن أهم سمات الحكومة هي مشاركتها السياسة الواسعة لكافة الليبيين على أساس الخبرة والكفاءة والنزاهة والقدرة على أداء المهام الحكومية في كل المدن الليبية، واحترام القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لممارسة الوظيفة العامة، والسرعة في المعاملات والحزم في، وكذلك الشفافية لنشاطات الحكومة والتواصل المباشر مع المواطن والإعلام.
وأفاد الناطق أن أهداف الحكومة تتجسد بالمقام الأول في قيادة الدولة للانتخابات، وتوحيد المؤسسات الحكومية، وتحسين الخدمات للمواطن، وتنمية الاقتصاد الوطني، واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة والحوكمة الرشيدة لمحاصرة الفساد، فضلاً عن المصالحة الوطنية، وتطبيق اللامركزية ونظام الإدارة المحلية، وتنفيذ سياسات خارجية ناجعة.
وأوضح الناطق أن أبرز سياسات وأولويات الحكومة هي قيادة الدولة لانتخابات رئاسية وبرلمانية من خلال الدعم المالي واللوجستي الكامل لكل احتياجات المفوضية العليا للانتخابات وتكليف مساعد لرئيس الحكومة لشؤون الانتخابات، ودعم المؤسسات الخدمية المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية والعمل مع الجهات التشريعية المعنية بإعداد التشريعات الخاصة بالانتخابات.
وتشمل أولويات الحكومة توحيد المؤسسات الحكومية عبر إصدار قرارات حكومية نافذة لإنهاء الازدواج الإداري والمالي، والعمل مع مجلس النواب والمصرف المركزي لمعالجة العمليات المصرفية البينية، ووضع آلية للوصول إلى حسابات حكومية مجمعة، ودعم مسار لجنة 5+5 لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.
كما تهدف الحكومة وفق قول الناطق باسمها إلى: “تحسين الخدمات وتحقيق السيادة الوطنية والحفاظ على استقلال الدولة ووحدة ترابها، وتعزيز العلاقات الدولية، والمساهمة في دعم السلام والاستقرار الدوليين، ودعم أنشطة اللجنة العسكرية المشتركة والعمل معها بشكل وثيق فيما يتعلق بتحقيق السيادة الوطنية وتنظيم هياكل الدفاع، ومعالجة الإطار القانوني المنظم للمستويات القيادية واللوائح التنظيمية الإدارية والمالية، هذا بالإضافة لتنظيم السلاح وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق التكامل بين جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار”.
كما أكد عبد الجليل أن الحكومة ستشرع في تنفيذ برنامج متكامل لدمج المقاتلين غير النظاميين في المؤسسات الأمنية للدولة، وتنفيذ خطة أمنية عسكرية لتأمين الحدود الليبية وجميع المنافذ، تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية، واستعادة سيطرة الدولة على كافة مقدرات الليبيين والأراضي والمياه والأجواء الليبية، وتكثيف الأنشطة والعمليات الأمنية.
وتعتزم الحكومة إعادة هيكلة النظام الصحي والشروع في تنفيذ برامج التأمين الصحي، وتطوير خدمات المرافق الطبية ورفع كفاءة العاملين بها والشروع في تنفيذ برنامج الملف الصحي الرقمي للمواطنين.
كما تعهدت الحكومة باستئناف مشاريع بناء المطارات الرئيسية في الدولة وتطويرها وتطوير البنية التحتية للطرق، وحل المختنقات من خلال شق طرق وإنشاء جسور جديدة والرفع من قدرة وكفاءة وسائل النقل العام والخاص الجوي والبري والبحري.
وفيما يخص التعليم تعهدت بتنفيذ برنامج التعليم التفاعلي وتطوير ودعم برامج التعليم، ودعم الجامعات وتشجيع إجراء البحوث والدراسات وتدريب عناصر العملية التعليمية بوسائل التعليم الحديثة وتنظيم برنامج الدراسات العليا في الداخل والخارج وتطوير النظم واللوائح الخاصة بالعملية التعليمية.
