اعتبرت وزارة الداخلية، اليوم السبت 27 فيفري 2016، التحركات الأخيرة لعدد من المنتسبين للنّقابة الوطنيّة لقوّات الأمن الدّاخلي تهديدا خطيرا للأمن العامّ في ظلّ حالة الطّوارئ التّي تمرّ بها البلاد ولا تمتّ للعمل النّقابيّ الأمني بأيّ صلة.
وأكدت في بلاغ لها، أن تحركات نقابة قوات الأمن الداخلي حصلت فيها تجاوزات خطيرة وخروقات لأحكام الدّستور والقانون، تتمثّل خاصّة في تعطيل سير العمل بالمرفق الأمني العامّ من خلال الإمتناع عن تأمين الأنشطة الرّياضيّة والثّقافيّة، وإقتحام حرمة مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة والمساس بالسّير العادي لمصالحها، فضلا عن رفع شعارات تحريضيّة ضدّ السّلطة ورموزها بما يشكّل مساسا خطيرا بهيبة الدّولة.
وأفادت بشروعها في إتّخاذ كلّ الإجراءات القانونيّة ضدّ كلّ من ستثبت مسؤوليّته في إرتكاب المخالفات والتّجاوزات المذكورة.
كما أشارت الوزارة إلى احترامها للعمل النّقابي الأمنيّ وتأييدها له وفق ما جاء به الدّستور ونصّ عليه القانون.
واختتمت بلاغها بتثمين مجهودات أبناء المؤسّسة الأمنيّة وتفانيهم المتواصل في أداء الرّسالة الأمنيّة النّبيلة المناطة بعهدتهم للذّود عن الوطن وتكريس مقوّمات الأمن الجمهوريّ.
