يدخل ميثاق الهجرة الأوروبي المعدّل حيّز التنفيذ يوم الخميس المقبل، بعد سنوات من الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي على خلفية أزمة اللجوء عامي 2015 و2016 وصعود التيارات اليمينية.
ويهدف الميثاق إلى تنظيم إجراءات التعامل مع المهاجرين واللاجئين، من خلال ضبط عمليات الاستقبال والتسجيل والرقابة وإجراءات اللجوء والترحيل، إلى جانب توزيع طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء وتوسيع قائمة “الدول الآمنة”.
كما ينص على اعتماد إجراءات سريعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، تشمل التحقق من الهوية وأخذ البيانات البيومترية وفحص الوضع الأمني قبل البت في طلبات اللجوء.
ويتضمن الميثاق أيضًا تشديدًا على منع “الهجرة الثانوية”، وإمكانية نقل بعض إجراءات اللجوء إلى دول ثالثة خارج أوروبا، في إطار ما تعتبره بروكسل استعادة السيطرة على الحدود.
من جهتها، ترى منظمات حقوقية أن هذه الإجراءات قد تقيد حقوق اللاجئين، في حين يؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه بضمان احترام الحقوق الأساسية خلال تنفيذ الميثاق.
