أصدرت الجامعة العامة للتخطيط و المالية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بيانا على خلفية الاعلان عن قائمة الخطط الشاغرة بالحركة العامة لسنة 2015 والخاصة بالادارة العامة للأداءات، عبّرت فيه عن رفضها لهذه الحركة شكلاً ومضموناً.
واعتبرت الجامعة ان الحركة قد تمّ إعدادها وإصدارها من جانب واحد مبينة ان في ذلك اعتداء على الاتفاقيات المبرمة بين الإدارة والطرف النقابي ونسف لمصداقية التفاوض وهو سابقة خطيرة تتحمل الإدارة نتائجها، حسب تعبيرها.
وأضافت ان الإدارة من خلال تقديمها لهذه الحركة لم تلتزم بالضوابط والمقاييس الموضوعية المتفق بشأنها والتي ضمنتها صلب نص إعلان الشغور.
ودعت الجامعة في بيانها وزير المالية إلى تحمل مسؤوليته والتدخل العاجل لإيقاف ما وصفته بـ"المهزلة" مؤكدة انه في حال عدم تراجع الإدارة وسحب هذه الحركة فستعمل على التصدي لها ولنتائجها بكافة الوسائل والسبل الشرعية والقانونية.
