بسام حمدي –
قال الباحث في القانون الدستوري، رابح الخرايفي، إن مشروع الدستور الجديد لم ينص على سقوط المشروع خلال عرضه على الاستفتاء ونص فقط على دخوله حيز النفاذ بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية مباشرة.
ولاحظ الخرايفي في تصريح لحقائق أون لاين،اليوم الجمعة، أن مشروع الدستور افترض مرور مشروع الدستور ولم يفترض سقوطه وذلك في باب الأحكام الانتقالية.
وينص مشروع الدستور الجديد في فصله 139 على أن يدخل الدستور حيز التطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ٍوبخصوص الفصل الخامس من مسودة الدستور الذي ينص على أن تونس جزء من الأمة الاسلامية، اعتبر الخرايفي أن هذا الفصل سيقطع الطريق أمام الجمعيات الدينية.
وتنص مسودة الدستور في فصلها الخامس على أن " تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية.
ولاحظ أن مسودة الدستور الجديد حافظت على عدة فصول وردت في دستور 2014.
وقال "الجديد أنه تم إحداث غرفتين في نظام التشريع الأولي غرفة نواب الشعب التي ستهتم بالتشريع فقط و غرفة الجهات والأقاليم وهي التي ستنقل مشاكل و مشاغل التونسيين الموجودة في الجهات.
